دولت برای به رسمیت شناختن آزادی اعتراض های مردمی چه كرده است؟
به گزارش سنج نیوز پانا نوشت: با افزایش قیمت بنزین كه با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حمایت رهبری انجام شد، اعتراضاتی در شهرها و شهرستان های مختلف ایران به این مساله صورت گرفت و بدنبال آن كارشناسان به نبودن محل هایی برای اعتراضات مردمی اشاره و آنرا مطالبه كردند. در مقابل مسئولان دولتی نیز از رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه به واسطه شكایت یك فرد مصوبه تعیین محل های مردمی برای تجمعات را لغو نمود، انتقاد نمود.
در این میان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر از افزایش تلاش ها در دولت به منظور احیای باردیگر مصوبه تعیین محل های مناسب برای تجمعات مردمی داد. حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر از آماده شدن پیش نویس لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» داده است. بر طبق آنچه كه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت منتشر نموده در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «آزادی های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها) در زمره سازوكارهای تضمین كننده قانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حكومت به شمار می روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها پرداخته است. حق بیان جمعی اندیشه ها و اعتقادات می تواند بوسیله گردهمایی ها، راهپیمایی ها و تشكل ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حق ها به معنای آماده كردن محیط مناسب برای مشاركت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشاركتی هیچ ملتی نمی تواند به قله های پیشرفت و توسعه برسد. در همین راستا، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، در هشت ماده توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده و به صورت دو فوریتی در دستور كار دولت قرار گرفته است.» متن پیش نویس لایحه پیشنهادی به شرح زیر است: «ماده ۱- تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است، به شرط آنكه مخل به اصول پنج گانه اسلامی دین و مذهب نباشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی، مانند احزاب، اتحادیه ها، انجمن ها، جمعیت ها، سازمان های مردم نهاد، مجامع یا دیگر تشكل ها، حق دارد نسبت به برگزاری یا شركت در اجتماعات و راهپیمایی ها اقدام نماید. تبصره ۱- منظور از «سلاح» موارد مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ است. تبصره ۲- منظور از اخلال، اهانت، ناسزا و شعار مقابل اصول فوق است. گردهمایی هایی علمی یا نشست های بررسی و نقد از مصادیق بی نظمی نیست. ماده ۲- برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است. هیچ مقام یا نهادی حق سلب این آزادی را ندارد و نمی تواند اشخاص را مجبور به حضور یا عدم حضور در آنها نماید. ماده ۳ - گرفتن مجوز برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها لازم نیست و صرفاً برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در معابر عمومی شهر، استان یا كشور حسب مورد، مستلزم اطلاع قبلی به فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت كشور است. تبصره ۱- برگزاركننده مكلف است، دست كم سه روز قبل از زمان برگزاری، به وسیله اعلامیه، محل و زمان دقیق، مسئول یا نماینده برگزاركننده، سوژه و اهداف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به مرجع مربوط همان محل اطلاع بدهد. مرجع مورد اشاره مكلف است فوراً رسید دریافت اعلامیه را به مسئول یا نماینده برگزاركننده تحویل بدهد و حداكثر ظرف ۴۸ ساعت هرگونه اقدام و هماهنگی لازم را با نهادهای انتظامی برای صیانت از حقوق و آزادی های برگزاركنندگان راهپیمایی یا تجمع به عمل آورد. در صورت لزوم، مراجع مزبور می توانند از برگزاركننده برای حفظ نظم درخواست كمك و همكاری نمایند. برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در دانشگاه ها و دیگر مراكز علمی با رعایت حكم مقرر در صدر این ماده، مشمول ضوابط مربوط به دانشگاه و مراكز مزبور است. تبصره ۲- در صورت وجود تجمع یا راهپیمایی هم زمان یا وجود محدودیت یا ممنوعیت، مراجع مزبور باید مانع یا محدودیت موجود و یا لزوم تغییر در زمان یا مكان برگزاری را به صورت مستند و مدلل به مسئول یا نماینده برگزاركننده اعلام نمایند. عدم اعلام نظر ظرف مدت ۱۲ ساعت پیش از تاریخ برگزاری از طرف این مراجع، به منزلة فقدان مانع یا محدودیت برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مورد اعلام است. ماده ۴- مراجع مورد اشاره باید اماكن و یا معابر ویژه ای را جهت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها مشخص و به اطلاع عموم برسانند. برگزاری گردهمایی در این محل ها جنبه ترجیحی دارد و گردنگیر محدودكننده ای برای شهروندان ایجاد نمی نماید. ماده ۵- تأمین حفاظت و امنیت اجتماعات و راهپیمایی ها بر عهده نیروی انتظامی ملبس به لباس رسمی است. حضور نیروهای امنیتی و مسلح و سایر افراد تحت عنوان تأمین امنیت و انتظامات در محل گردهمایی ممنوعست مگر آنكه شورای امنیت كشور یا تأمین استان یا شهرستان مجوز كتبی لازم را صادر كرده باشد در این صورت این حضور باید با هماهنگی و تحت فرماندهی و كنترل عملیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد. ماده ۶- وزارت كشور مكلف است، دوره های آموزشی ویژه ای را برای نیروهای انتظامی برگزار نماید و شیوه های صحیح مدیریت، حفظ امنیت، قواعد و استانداردهای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را به آنها آموزش بدهد. ماده ۷- هرگونه فعل یا ترك فعل مسئولان مراجع مورد اشاره، قابل اعتراض و شكایت در مراجع اداری و دیوان عدالت اداری است. چنانچه فعل یا ترك فعل ارتكابی مصداق رفتار مذكور در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ باشد، دادسراها و دادگاه های عمومی (كیفری) برای صیانت از حق ها و آزادی های گروهی سوژه این قانون صلاحیت رسیدگی دارند. ماده ۸- بخشنامه اجرایی این قانون با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و همكاری وزارت خانه های كشور و دادگستری ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می شود.» 1717
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب