پاسخ صریح به رئیس اتاق بازرگانی:
۱۵سال وقت داشتید انتقادكنید
به گزارش سنج نیوز لایحه اصلاح قانون تجارت حالا چهار دوره مجلس شورای را به خود دیده است، هنوز نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در مجلس بودند كه پای این لایجه بهه پارلمان باز شد و حالا مراحل پایانی تعیین تكلیف را پشت سر می گذارد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، انتقادات فراوانی این روزها از جانب برخی فعالان بخش خصوصی و حقوقدانان و... نسبت به روند تصویب این لایحه به گوش می رسد. روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اشاره كرد: «بررسی و تصویب آن با سرعت زیاد و بعنوان یك ضرب العجل منطقی نیست و ما با عنوان پارلمان بخش خصوصی كشور از مجلس می خواهیم كه تصویب این قانون را متوقف نماید.» برخی منتقدان به صورتی جزئی تر هم وارد مبحث انتقاد به این لایحه شده اند، بعنوان مثال غلام نبی فیضی چكاب پیشتر در گفتگو با ایسنا در مورد مواد مربوط به روابط بین تجار و غیرتجار اشاره كرد: یك شخص حقوقدان زمانی كه مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ از مصوبات مجلس در مورد لایحه تجارت را ملاحظه می كند حق دارد كه به شدت نگران شود. مثلا در ماده یك این مصوبه كه ظاهرا در مقام بیان قلمرو حاكمیت قانون تجارت است می گوید این قانون در موارد ذیل اعمال می شود و بعد می گوید قراردادهای x و y و قراردادهای مختلف را احصاء می كند، در حالیكه همه ما می دانیم كه قانون تجارت فقط به قراردادها مربوط نمی گردد بلكه به مسایل شركت ها، مسئولیت و وظایف مدیران، نحوه تشكیل مجامع عمومی، مسائل مربوط به ورشكستگی و اسناد و... هم توجه می كند كه اینها همگی قرارداد نیستند، یعنی بر مبنای آنچه كه در ماده یك مصوب شده همه اینها از شمول قانون مستثنی هستند. فیضی چكاب با اشاره به اینكه "اصلا چه ضرورتی داشته كه قانونگذار در ماده ۲ تصویب كرده كه اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و قانون حاكم بر آن آزادند" اظهار داشت: این مورد ناگفته پیداست. در قوانین عمومی همیشه وجود داشته و هست و لازم به ذكر نبوده است، ولی عجیب است كه می گوید در تعیین قانون حاكم بر آن آزاد هستند كه این مورد با قانون مدنی ما مغایرت دارد. مثلا اگر طرفین هر دو ایرانی هستند و قانون هم قانون تجارت ایران است، از اینجا انحراف قانونگذار معلوم می شود و مشكلات مواردی كه به لایحه دولت اضافه كرده، آغاز می شود. غلامحسین شافعی هم پیشتر به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخته و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران كننده دانسته است. او قانون تجارت را یكی از قوانین مادر دانسته و گفته است: عجله در اصلاح این قانون بدون شك می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار باشد. شافعی اضافه كرد: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را هم دریافت كند كه با عنایت به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است. ۱۵سال كافی نیست؟ این در شرایطی است كه نماینده اصفهان در مجلس با رد انتقادات برخی از اعضای اتاق بازرگانی به قانون تجارت اظهار داشت: این قانون به شورای نگهبان رفته و منتقدان می توانند از این طریق انتقادات خویش را به اعضای شورا برسانند. حمیدرضا فولادگر، كه از موافقان قانون تجارت است، در گفتگو با خبر آنلاین، با اشاره به اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی و برخی حقوقدانان اشاره كرد: خیلی عجیب است كه بعضی از فعالان بخش خصوصی می گویند فرصت بررسی این قانون وجود نداشت؛ چگونه امكان دارد قانونی كه از مجلس هفتم و دولت هشتم عرضه شده و اصلاحاتی هم بر آن انجام شده، بعد از این همه سال، زمان كافی جهت بررسی نداشته باشد؟ این نماینده مجلس اشاره كرد: در صحن علنی مجلس نماینده اتاق حضور داشتند و حتی تا جایی كه می دانم در بعضی جلسات كمیسیون ها هم حضور داشتند. بدین سان من اصلا نمی توانم متوجه شوم كه بعضی از اعضای اتاق بازرگانی از این قانون و مفاد آن و مباحث آن اعلام بی اطلاعی می كنند، چه معنایی دارد؟ وی در پاسخ به انتقاد دیگری كه سرعت تصویب این قانون را سریع می دانست اظهار داشت: این ها دیگر بحث آئین نامه ای است. یعنی پیشنهادی مطرح شده و هیچكس پیشنهادی ندارد، طبیعتا سرعت تصویب بالا می رود. حالا شاید بهتر بود كه بحث بیشتری انجام می شد اما هیچ كدام از نمایندگان نظری نداشتند. فولاد گر دلیل تعداد بالای مواد این قانون را كوتاه بودن هر ماده می داند كه امكان تفسیر را كمتر می كند. وی اظهار داشت: این لایحه را دوره دولت اصلاحات به مجلس عرضه شده است، در همه این سال ها هم فرصت برای عرضه پیشنهاد و عرضه بررسی كارشناسی آن وجود داشت در نتیجه همه كسانی كه امروز منتقد هستند فرصت داشتند، مباحث كارشناسی خویش را مطرح كنند اما امروز كه لایحه بعد از سال های طولانی رد حال تعیین تكلیف است، این بحث مطرح می شود. نماینده اصفهان اظهار داشت: البته من مدعی نیستم این قانون بدون اشكال است، چون كه در عمل بهتر مشخص می شود كه یك قانون تا چه اندازه كارایی دارد. با این وجود اگر كسی هم انتقادی دارد می تواند آنرا به شورای نگهبان عرضه نماید، بخصوص اگر مواد این قانون با شرع اسلام یا قانون اساسی در تضاد باشد. این نماینده مجلس در ارتباط با انتقاد دیگری كه به این طرح شده اشاره كرد: استفاده از تعابیری چون «كودتای اقتصادی» اشتباه است و تعبیر درستی نیست. با این وجود اگر كارشناسان نقدی به ماده پنج هم داشته باشند، نظر خویش را به شورای نگهبان اطلاع دهند. وی پیش بینی نمود این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تكلیف شود و اظهار داشت: ازاین رو دو مرحله دیگر از بررسی آن باقی مانده و در نتیجه بهتر است منتقدان در این مراحل بررسی نظرات خویش را اعلام كنند، در ضمن اگر بحث های منتقدان مدون و كارشناسی باشد، حتما شنیده خواهد شد. ۱۷۲۲۳
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب