ساماندهی درگاه ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی
به گزارش سنج نیوز، دادستان کل کشور از ساماندهی درگاه ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی اطلاع داد و اظهار داشت: حفظ امنیت روانی مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، دادستانی کل کشور برمبنای قانون وظایف مختلفی بر عهده دارد که در سند تحول و تعالی قضائی نیز ۳۴ تکلیف برای آن درنظر گرفته شده است؛ معاونت های مختلفی در دادستانی کل ایجاد شدند تا این وظایف و تکالیف قانونی را اجرائی کنند که شامل معاونت سیاسی و امنیتی، معاونت مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین و زندان ها، معاونت امور اقتصادی، معاونت فضای مجازی و معاونت اول می شود که قضات آن بیشتر در هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده و پرونده ها را ممیزی می کنند. در هر کدام از این معاونت ها اقدامات گسترده ای برای حفظ حقوق مردم به انجام می رسد. وی اظهار داشت: اما فضای مجازی یکی از معاونت های تازه تأسیس در دادستانی کل کشور است که باتوجه به فرامین رهبر معظم انقلاب برای حفظ امنیت روانی مردم، به وجود آمده و به رصد این محیط مجازی، عمومی و پرطرفدار، از باب حفظ حقوق عامه می پردازد تا سواستفاده گران با انتشار اخبار کذب و شایعات به تخریب افکار عمومی و انذار مردم اقدام نکنند. حفظ امنیت روانی مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد بیان کرد: چند سال قبل رهبر معظم انقلاب به موضوع امنیت روانی مردم پرداخته و از قوه قضائیه خواستند در این رابطه رصد لازم را داشته و مراقب امنیت روانی مردم باشند و با آنهایی که امنیت روانی مردم را مختل می کنند، برخورد قانونی کنند. وی اضافه کرد: برای این منظور یعنی حفظ امنیت روانی مردم که یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است و با توجه به این که دادستانی کل کشور مسئولیت صیانت از حقوق عمومی را بر عهده دارد این مساله نیز مورد توجه و اهتمام دادستانی قرار گرفت و معاونت فضای مجازی تشکیل شد و لیستی از جرایمی که ارتکاب آنها می تواند در امنیت روانی مردم بی نظمی ایجاد کنند احصاء شد و برای مقابله با هر یک از آنها برنامه ریزی دقیقی انجام شده است یکی از مصادیق مهم از جرایمی که موجب بی نظمی در امنیت روانی در فضای مجازی می شود انتشار اخبار و محتواهای کذب و خلاف واقع است. متأسفانه نشر اخبار و مطالب در فضای مجازی نظم و انسجام مناسبی ندارد دادستان کل کشور اظهار داشت: تحولات فضای مجازی و ایجاد رسانه های اجتماعی باعث شده است علاوه بر خبرگزاری ها و بنگاه های خبری که بطور تخصصی در این زمینه فعالیت می نمایند کاربران عادی و فعالین فضای مجازی نیز به یکی از ارکان نشر خبر و محتوا در فضای مجازی تبدیل شوند و گاهی بدون این که از صحت و سقم اطمینان حاصل کنند هر خبر و شایعه ای را از منابع نامعتبر دریافت و بازنشر کنند و این امر سبب می شود اخبار کذب و خلاف واقع به سرعت در فضای مجازی انتشار یافته و در خیلی از مواقع سبب بی نظمی در امنیت روانی مردم و ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود حتی گاهی انتشار یک خبر کذب سبب بروز خسارت جانی به مردم و اشخاص شده یا امنیت عمومی و ملی کشور را با مخاطره مواجه کرده است. پیش نویس لایحه جامع قضائی به دولت ارسال شده است حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد اضافه کرد: در این خصوص برای ساماندهی فضای مجازی کشور اقدامات و برنامه های مختلفی را درنظر گرفته است. یکی از عناوینی که برای مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی با آن مواجه بودیم رفع خلاء های قانونی می باشد. در این خصوص دادستانی کل کشور حسب دستور رییس قوه قضائیه، پیش نویس لایحه جامع قضائی را تهیه کرده که با همکاری معاونت حقوقی اصلاح و در نهایت در سال قبل جهت انجام مراحل تقنینی به دولت ارسال شده است و انتظار می رود با سرعت در دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال شود. ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع وی بیان کرد: اقدام بعدی برای ساماندهی فضای مجازی و پیش گیری از نشر اخبار کذب و خلاف واقع ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است برمبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به همین دلیل تصویب شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است که سامانه راستی آزمایی مرجع را ایجاد و راه اندازی کند. دادستان کل کشور اظهار داشت: این سامانه به عنوان یک مرجع ملی تشخیص اخبار و محتواهای خلاف واقع و جعلی برای کل کشور شمرده می شود و نه فقط عموم مردم می توانند به این سامانه مراجعه و اخبار مورد نظر خودشان را صحت سنجی کنند بلکه سکوها و درگاه های نشر محتوا در فضای مجازی نیز به این سامانه متصل شده و بلا فاصله می توانند از این ابزار برای شناسایی و ممانعت از نشر شایعات کذب بهره گیرند یکی از برنامه های دادستانی در عرصه پیشگیری و مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگیری راه اندازی سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است. ساماندهی درگاه ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی وی ادامه داد: مسئله دیگر ساماندهی درگاه ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی است برمبنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگاه های نشر در فضای مجازی را ساماندهی کند. گام دیگر صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی همین شناسنامه دار شدن و ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری در عرصه نشر محتوا است. موحدی آزاد اضافه کرد: موضوع چهارم، مسئله نظارت قضائی بر فضای مجازی است همانطور که مراجع قضائی و ضابطین تحت نظر آنها مسئولیت حفظ امنیت در فضای فیزیکی را بر عهده دارند مردم این انتظار به حق را از دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دارند که متناسب با توسعه فضای مجازی ظرفیت نظارتی خودرا در عرصه فضای مجازی هم گسترش دهند و از امنیت روانی مردم در این فضا حفاظت کنند. راه اندازی دفتر ویژه صیانت از امنیت روانی در دادسراهای سراسر کشور حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد اظهار داشت: به همین دلیل دادستانی کل کشور برنامه ای تدوین کرده است که دادسراهای سراسر کشور دفتری را ویژه صیانت از امنیت روانی ایجاد کنند و با تجهیز این دفاتر به تکنولوژی های جدید و اشراف بر فضای مجازی نسبت به محتواهای مخل امنیت روانی در عرصه قضائی خود واکنش سریع مؤثر و بموقع داشته باشند وی ادامه داد: دادستان های سراسر کشور مکلف هستند ضمن رصد فضای مجازی و استفاده از ظرفیت ضابطان دادگستری چنانچه با محتوای خلاف واقع رو به رو شدند در حداقل زمان ممکن از نشر و گسترش آن جلوگیری و در قالب موازین قانونی با افراد متخلف برخورد کنند. در ضمن دادستان ها مکلف هستند به جهت پیش گیری از این جرایم بوسیله دستگاه های دولتی ذیربط نظیر ادارات کل وزارت ارشاد نسبت به ساماندهی درگاه های نشر حوزه قضائی خود اقدام نموده و آموزش ها و اطلاع رسانی کافی درباره ی مسئولیت های ناشی از نشر محتوا در فضای مجازی را به آنها اعلام و تفهیم کنند. پاسخگویی بموقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را می گیرد حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد اضافه کرد: یکی دیگر از ضروریات صیانت از امنیت روانی مردم، مقابله با اخبار کذب و ممانعت از نشر شایعات اطلاع رسانی بموقع شفاف و سریع است خیلی از مواقع دلیل نشر اکاذیب و بی نظمی در امنیت روانی جامعه این است که دستگاه دولتی که مسئولیت داشته است نتوانسته اطلاع رسانی مناسب انجام دهد و با پاسخگویی بموقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را بگیرد برمبنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه های ذیربط مکلف شده اند که هر کدام در عرصه تخصصی فعالیت خودشان فضای مجازی را رصد کنند و در صورت نشر اخبار خلاف واقع بلا فاصله و در حداقل زمان ممکن ضمن تکذیب آن، اطلاع رسانی صحیح و دقیقی از موضوع به جامعه عرضه نماید بلکه تلاش کند روایتگر اول باشد و با اطلاع رسانی مناسب اساساً زمینه نشر شایعات و وقوع جرم از بین برود. این مساله نیز باتوجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جهت برخورد با مصادیق ترک فعل و عدم انجام مسئولیت های قانونی در دستور کار دادستانی قرار دارد. ضرورت پیشرفت احراز هویت و ایجاد شفافیت در عرصه هویت دیجیتال حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد اضافه کرد: برای پیش گیری از جرایم کامپیوتری اقدامات بسیار مهمی در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد و معاونت نظارت بر فضای مجازی این دادستانی درحال پیگیری اجرای راهبردها و برنامه های عملیاتی این حوزه است. وی اظهار داشت: نخستین گام در راستای پیشگیری و کاهش جرایم کامپیوتری، پیشرفت احراز هویت و ایجاد شفافیت در عرصه هویت دیجیتال است هر چقدر فضای مجازی روشن تر و شفاف تر باشد سوءاستفاده مجرمین از این فضا کمتر می شود. متاسفانه هم اکنون به سبب پایین بودن سواد فضای مجازی در این زمینه مشکلات بسیاری داریم و خیلی از پرونده های قضائی در ارتباط با جرایم کامپیوتری به سبب مخدوش بودن هویت دیجیتال به نتیجه نمی رسد و تعدادی از مردم به سبب ناآگاهی یا نیاز مالی به آسانی سیمکارت موبایل یا کارت بانکی خودرا اجاره می دهند و این ابزارها در فضای مجازی در اختیار باندهای سازمان یافته مجرمین سایبری قرار می گیرد. دستورالعمل پیشرفت هویت دیجیتال شناسه های ارتباطی تصویب و ابلاغ شد حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد اظهار داشت: بحمدالله در سال قبل با پیگیری دادستانی دستورالعمل پیشرفت هویت دیجیتال شناسه های ارتباطی به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ گردید و برمبنای آن و مقررات تکمیلی مربوطه چنانچه اشخاصی سیمکارت موبایل خودرا بطور بدون مجوز و بدون رعایت ضوابط مربوطه و انتقال رسمی مالکیت به دیگران واگذار کند و از این سیمکارت ها برای انجام اقدامات مجرمانه نظیر کلاهبرداری کامپیوتری استفاده گردد شخص واگذارنده بدون مجوز مشمول مقررات انضباطی شده و ارائه سیمکارت جدید به ایشان گرفتار محدودیت خواهد شد همین طور بطور مشابه چنین اقدامات انضباطی برای اجاره دهندگان کارت های بانکی درنظر گرفته شده است و این امر سبب خواهد شد که به تدریج هویت دیجیتال در فضای مجازی اتقان و ارتقا پیدا کند و بازار جعل هویت و سوء استفاده از سیمکارت و حساب بانکی دیگران برای کارهای مجرمانه کساد شود. وی اضافه کرد: البته علاوه بر مسئله جعل هویت مسائل گوناگون دیگری در حوزه هویت دیجیتال نظیر مسئله سو استفاده از هویت اشخاص متوفی، اتباع خارجی و اشخاص حقوقی وجود دارد که دادستانی کل کشور با همکاری معاونت پیشگیری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و دستگاه های ذیربط در قالب کمیته تخصصی درحال پیگیری این موضوعات و ساماندهی حوزه هویت دیجیتال است. حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد اضافه کرد: برنامه راهبردی دیگر در عرصه کاهش و پیش گیری از جرایم فضای مجازی، ایجاد و استقرار نظام پیش گیری از جرم در سکوهای دیجیتال و کسب وکارها و خدمات فضای مجازی است باتوجه به گسترش فضای مجازی و تحولات حوزه فناوری اطلاعات جرایم کامپیوتری نیز بسیار پیچیده تر و سازمان یافته تر از گذشته شده است و مجرمین سایبری از همه ابزارهای نوین و خدمات فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه خود استفاده می نمایند به همین دلیل پیشگیری و مقابله با این جرایم مستلزم استقرار نظامی جامع و همکاری و مسئولیت پذیری کلیه ذی نفعان همچون ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی کسب وکارها و سکوهای دیجیتال است. سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه های کشف کارهای مشکوک به جرم (FMS) شوند دادستان کل کشور بیان کرد: در این رابطه برمبنای برنامه راهبردی تدوین شده در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کلیه سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه های کشف کارهای مشکوک به جرم و فرآیندهای کشف و مدیریت تقلب (FMS) شوند و با بهره بردن از سامانه های هوشمند و برمبنای الگوها و قواعد مربوطه که تحت نظارت دادستانی تعیین می شود کارهای مجرمانه را شناسایی و به دادستانی گزارش دهند. در ضمن بر طبق این برنامه ارائه خدمات در فضای مجازی به اشخاص متناسب با سطح مخاطرات و میزان تخلفات شخص خواهد بود به نحوی که اشخاصی که کارهای مشکوک و مخاطره آمیز دارند یا سوابق مختلفی از ارتکاب تخلف و سوءاستفاده از فضای مجازی داشته اند خدمات محدودتری دریافت می کنند یا برای دریافت خدمت ملزم به احراز هویت با سطوح بالاتری هستند با این شیوه انتظار می رود به تدریج دامنه ارتکاب جرایم در سکوها و خدمات داخلی و قانونی به شدت کم شود و تدریجاً سوءاستفاده از خدمات و سکوهای فضای مجازی برای مجرمین به حداقل ممکن برسد. البته بطور موازی باید تلاش شود که ارائه خدمات سکوهای خارجی نیز قانون مند شود. اجرای طرح های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد اظهار داشت: برنامه راهبردی سوم دادستانی کل کشور برای کنترل و مقابله با جرایم فضای مجازی اجرای طرح های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی است به عنوان نمونه درباره ی مقابله با قمارخانه های مجازی دادستانی کل کشور با همکاری دادسراهای سراسر کشور پلیس فتا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی الگوهای تراکنشی قمارخانه های مجازی را شناسایی و با بهره بردن از هوش مصنوعی و ظرفیت فنی معاونت تکنولوژی های جدید بانک مرکزی از بخش عظیمی از تبادلات مالی قمارخانه های مجازی جلوگیری کرده است. ارسال پیامک های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه های مجازی گرفتار شده اند موحدی آزاد اضافه کرد: با ارسال پیامک های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه های مجازی گرفتار شده اند به آنها درباره ی ماهیت مجرمانه و تبعات حقوقی و کیفری این رفتارهای سو اخطار و هشدار داده است که طبق برآوردها بخش قابل توجهی از دریافت کنندگان هشدار دادستانی متنبه شده و از ادامه فعالیت مجرمانه خودداری کرده اند. همین طور در سامانه جامع مقابله با قمارخانه های مجازی مجرمان حرفه ای و اشخاصی که با اجاره کارت بانکی یا سیمکارت تلفن با قمارخانه ها همکاری داشته اند و اعضاء باندهای پولشویی مربوطه شناسایی شده که مستندات آن برای تشکیل پرونده قضائی و تکمیل تحقیقات و مجازات به دادسرای مربوطه ارجاع شده است علاوه بر اقدامات قضائی برمبنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه های مختلف نیز برای پیشگیری و مقابله با قمار وظایفی بر عهده دارند که دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم حسن اجرای این مصوبات را برای صیانت از حقوق عمومی از دستگاه های مربوطه پیگیری می کند. تشکیل گروههای رصد و تدوین فرآیندهای اجرائی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی وی اظهار داشت: علاوه بر موضوع مقابله با قمارخانه های مجازی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با جلب همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرائی ذیربط و ضابطان قضائی و تشکیل گروههای رصد و پایش فضای مجازی و تدوین فرآیندهای اجرائی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی را رصد کرده و ضمن برخورد با جرایم ارتکابی تلاش می کند با رویکرد افزایش آگاهی های عمومی هشدار و انذار و اطلاع رسانی عمومی صنفی یا فردی از تکرار جرم و گسترش آن در فضای مجازی جلوگیری و پیشگیری کند.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب