گزارش سنج نیوز
میدان گازی كیش قربانی قرارداد IPC
سنج نیوز: توسعه و بهره برداری از میدان گازی كیش از سال 86 كلید خورد و روند توسعه این میدان مهم از سال 92 در گنداب تصمیمات متناقض به گِل نشسته و بعد از 7 سال تابحال دستاوردی نداشته است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، در سال ۱۳۴۷ شرکت ملی نفت ایران اولین مطالعات اکتشافی را در جزیره کیش به منظور برآورد ذخایر هیدروکربوری با حفرچاه شماره یک درمخازن آسماری، گروه بنگستان، خامی و دهرم شروع کرد که عملیات حفاری نخستین چاه به علت آبخیز بودن این مخاز ن متوقف گردید. بعدها در سال ۱۳۸۳ چاه دوم در عمق ۴۴۰۹ متری تا سازند فراقون حفاری شد. طی این حفاری وجود گاز شیرین در سازندهای کنگان، دالان فوقانی و نارتحتانی اثبات و ذخایری درحدود ۴۸ تریلیون فوت مکعب گاز و حدود ۵۱۴ میلیون بشکه میعانات گازی کشف و اثبات شد.
به منظور توسعه میدان وادامه عملیات اکتشافی برای شناختن افق، ابعاد و حجم ذخایر میدان گازی کیش، در دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم تصمیماتی تعیین کننده و بعضاً متناقض گرفته شد که نگاهی به روند تصمیم گیری ها خصوصاً در دولت یازدهم و دوازدهم، نشان داده است در دولت فعلی، تصمیماتی گرفته شده که سبب تضییع منافع ملی شده است.
مرور و تأمل و اندکی تدبر در این راه و تجربه بسیار تلخ، هم تکلیفی مهم پیش روی نهادهای نظارتی و هم مستلزم توجه و برنامه ریزی ویژه از طرف دولت بعدی جهت پیشگیری از خسارت بیشتر و تعیین تکلیف شایسته این میدان است.
تصمیم اول؛ آغاز توسعه
زمستان سال ۸۶ که زود آغاز شد و کشور با محدودیت تامین گاز مواجه گردید، ضرورت توسعه میادین گازی در دستور کار قرار گرفت. با عنایت به اهمیت میدان گازی کیش و اینکه دارای گاز شیرین است، این میدان هم در زمره میادینی قرار گرفت که وزارت نفت قصد داشت با توسعه آن، نیازهای سال های بعدی کشور را به گاز طبیعی برطرف کند. بر همین مبنا هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۶ طی مصوبه ای توسعه این میدان را با سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری از منابع داخلی به مدت ۴۸ ماه به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) واگذار کرد.
طبق این مصوبه، توسعه کیش به سه فاز تقسیم شده بود که در فاز نخست، قرار بود ۱۲ حلقه چاه (خشکی) در جزیره کیش حفاری شده و گاز این میدان با یک خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۹ کیلو متر به بندر آفتاب انتقال یابد؛ در این بندر هم یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورشی روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و زیر ساخت پالایشگاهی برای سه فاز راه اندازی شود. گاز خروجی این پالایشگاه در قالب برنامه توسعه فاز اول باید با خط لوله ای ۹۰ کیلومتری به قطر ۵۶ اینچ، به خط لوله هفتم سراسری در سال ۹۱ منتقل می شد. همین طور برای صادرات ۱۱ هزار بشکه میعانات تولیدی نیز SBM طراحی شده تا از این طریق، کشتی ها بتوانند برای بارگیری میعانات گازی مشکلی نداشته باشند.
درآمد سالانه حاصل از محل تولیدات فاز اول حدود ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده شد. شرکت متن مسئولیت توسعه این میدان را بر عهده گرفت و برای فاز اول ۳۵ مناقصه برگزار کرد که بخش حفاری به شرکت ملی حفاری و خطوط لوله انتقال گاز به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپرده شد. در مجموع از ۳۵ مناقصه ۲۷ مورد آن به پیمانکاران، سازندگان کالای داخلی و خارجی و مشاور واگذار و کار توسعه میدان با عزم و قصد تکمیل و راه اندازی فاز اول در سال ۹۱ با جدیت دنبال شد.
همچنین همزمان با توسعه فاز اول به منظور ادامه عملیات اکتشافی حفاری چاه سوم در بخش دریایی به شرکتی داخلی واگذار شد. این چاه تا عمق ۴۵۷۰ متری حفر و نتیجه این حفاری اکتشافی وجود و اثبات ذخایر عظیم با حجم حدود ۶۶ تریلیون فوت مکعب و حدود ۷۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی بود، ازاین رو توسعه سه فاز ضروری شد.
طبق برنامه ریزی های انجام شده، مقرر شده بود فاز اول این میدان بعد از ۴۲ ماه از شروع توسعه به بهره برداری برسد. ازاین رو شرکت متن در همان فاز اول، کار را به صورت جدی و با در نظر گرفتن زیر ساخت های سه فاز در عملیات های پشتیبانی، پالایشگاهی و عمرانی خطوط انتقال به پیش برد. عملیات توسعه میدان از سال ۸۶ در حال انجام بود که در اسفند ۸۹ سید مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت تصمیم گرفت این پروژه را از منابع داخلی به بیع متقابل و به کنسرسیوم داخلی واگذار کند؛ بگفته مطلعین هرچند این اشتباه میرکاظمی، متأثر از تلاشهای سید مجید هدایت زاده مدیرعامل اسبق شرکت نیکو و محرم اسرار بیژن زنگنه بود.
تصمیم دوم؛ ظهور بانک ملت
وزیر وقت نفت در آن دوره به استناد کمبود منابع مالی، از بانک ها دعوت کرد تا درصنعت نفت سرمایه گذاری کنند؛ یکی از این بانک ها، بانک ملت بود که به واسطه سیدمجید هدایت زاده، توانست میرکاظمی را به صاحب شدن عملیات توسعه میدان گازی کیش قانع نماید. سید مجید هدایت زاده که در اوایل دولت نهم از مدیریت شرکت نیکو برکنار شده بود، وارد گود شد و سرانجام توانست بانک ملت را به کیش بیاورد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، در آن زمان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت نسبت به این تصمیم اعتراض داشتند؛ چونکه توسعه میدان طبق برنامه در حال انجام بود ولی در تاریخ ۲۸ اسفند ۸۹ رسماً اعلام گردید کنسرسیومی به رهبری بانک ملت، این میدان را در چارچوب قرارداد بیع متقابل توسعه می دهد. پاییز سال ۹۰ این قرارداد بعد از ۹ ماه مذاکرات پاراف نشد، و بدلیل پاره ای مخالفت ها در شرکت متن، احمد قلعه بانی، مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران نیز دست به عصاتر حرکت کرد تا در سال ۹۰ بخش بزرگ کار، به اختلاف میان طرفین بگذرد.
در این دوره یک ساله بی حاصل، شرکتی به نام شرکت نفت و گاز کیش «KOGC » متشکل از شرکت های پرل انرژی، پتروپارس، جهان پارس و بانک ملت کار توسعه را دست گرفت و برای شرکت ملی نفت ۶۸ میلیون یورو صورتحساب ارسال کردند و در نهایت شرکت ملی نفت با ۴۲.۵ میلیون یورو آن موافقت می کند (این هزینه آثار فیزیکی وفنی مشخص ومعنی داری در توسعه میدان نداشت). در این دوره اغلب پیمانکاران قبلی بلاتکلیف و بعضی از آنها ادعای خسارت کردند. همزمان با این فعل و انفعالات، یکی از نهادهای امنیتی در گزارشی به میرکاظمی برخی موارد را ذکر کرده بود که با جابجایی میرکاظمی، تکلیف به وزیر بعدی سپرده شد.
تصمیم سوم؛ بازگشت به متن
۱۴ مرداد سال ۹۱ بود که رستم قاسمی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و بعد از جلسه راهی وزارت نفت شد. ساعت ۱۴ همان روز، اولین جلسه کاری وی درباب میدان گازی کیش با حضور مدیران متن، علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت و مدیران پروژه از شرکت KOGC برگزار می شود؛ در این نشست مهم چگونگی توسعه میدان گازی کیش به بحث گذاشته می شود. نتیجه مذاکرات این جلسه این تصمیم مهم و کارساز، منجر به دستور وزیر جدید نفت شد که برمبنای آن، بانک ملت و مجموعه مشارکت توسعه میدان کیش از پروژه خلع ید شدند.
در تاریخ ۱۹ دی ۹۱ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بازگشت پروژه به شرکت متن را رسماً تصویب کرده و مقرر می کند که این پروژه باید ۳۸ ماهه اختتام یابد و منابع مالی نیز از «منابع داخلی و سایر منابع» تامین شود. شرکت متن بلافاصله با مذاکرات گسترده و فشرده، مذاکرات فاز یک میدان را با قالب قراردادی finance service contract با کنسرسیومی از فراب، ناردیس و ناموران نهایی کرد و به منظور جلوگیری از تأخیر در توسعه در چارچوب یک موافقت اصولی یا HOA، فعالیتهای اولیه توسعه و مطالعات مهندسی پایه را با هزینه کنسرسیوم شروع کرد. مذاکرات فاز دوم و سوم توسعه میدان نیز در چارچوب قرارداد بیع متقابل با قرارگاه خاتم الاوصیا شروع شد که به موازات نهایی شدن مذاکرات و تدوین سند جامع توسعه میدان(MDP) در چارچوب یک موافقت اصولی برخی فعالیتهای توسعه ای فازهای ۲ و ۳ شروع شد. بر این اساس، صندوق مالی و اعتباری کوثر رسماً تامین مالی فازهای ۲ و ۳ توسعه کیش را متعهد شد و فاینانس توسعه فاز یک نیز با یک فاینانسور چینی در دستور کار قرار گرفت.
تصمیم چهارم؛ آغاز خرابکاری
سال ۹۲ که زنگنه وارد وزارت نفت شد، پروژه ها یک به یک گرفتار تجدید تصمیم گیری و حتی توقف شدند؛ بعد از آنکه وزیر نفت پروژه ان جی ال خارک را متوقف کرد، دست روی پروژه کیش گذاشت. ماه های پایانی دولت دهم وقتی توسعه میدان گازی کیش در مراحل مطالعه، اجرا و کوشش برای تامین مالی از طرف شرکت های داخلی بود، وزارت نفت تصمیم گرفت آنرا به عهده دولت بعد بگذارد تا شائبه ای درباب رانت دهی به شرکتی خاص پیش نیاید.
در همان سال وزرات نفت هم این قرارداد را مانند قرارداد فاز ۱۱ با پتروپارس و … کنسل کرد تا ۶ فروردین ۹۳ که نخستین زمزمه تغییر روند توسعه پروژه شنیده شد. رکن الدین جوادی، معاون وقت وزیر نفت، مدیرعامل شرکت متن را مکلف کرد طرح ها و برنامه های پیشنهادی را به منظور دریافت بهترین گزینه برای توسعه فاز یک میدان گازی کیش در اختیار هیئت مدیره شرکت ملی نفت قرار دهد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، در تاریخ ۲ آذر ۹۳ هیئت مدیره شرکت ملی نفت طرحی را مصوب می کند که برمبنای آن، منابع پروژه بوسیله منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ تامین شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۱۱ هزار و۳۰۰ بشکه میعانات گازی ظرف مدت ۱۸ ماه توسعه یابد. میزان سرمایه گذاری معادل ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان ۹۴ به پایان می رسید.
۵ بهمن ۹۳ عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل اسبق شرکت متن که کارفرمای توسعه میدان کیش بود، در مصاحبه ای با انتقاد از تأخیرهای دولت گذشته در این پروژه، نسبت به تزریق قسمتی از گاز میدان کیش به خط لوله سراسری تا زمستان سال ۹۴ ابراز امیدواری کرد.
به گفته خیلی از کارشناسان، طولانی شدن روند کار به بهانه های مختلف با این انگیزه انجام شد که توسعه میدان گازی کیش در چارچوب قراردادهای IPC به شرکت های غربی واگذار شود. این شائبه زمانی جدی تر می شود که در سال ۹۴ مناقصه ای برای ساخت پالایشگاه این میدان برگزار گردید که شرکت ایتوک و یک شرکت خارجی با مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون یورو برنده آن شدند ولی وزارت نفت، رأی به ابطال این مناقصه رسمی مهم داد و هیچ وقت نیز توضیحی برای آن ارائه نداد.
این ابطال یک نقطه عطف مهم در تراژدی توسعه میدان گازی کیش است که چند سال بعد از این تصمیم، تبعات خسارت بار خودرا نشان داد.
تصمیم پنجم؛ توقف کامل
در سال ۹۵ اما تغییر دیگری در اجرای پروژه به وجود آمد که برمبنای آن زنگنه مقرر می کند فعلاً توسعه میدان کیش در چارچوب قرارداد EPCF دنبال شود؛ شرکت های خیلی از جمله دایلم، هیوندای، سایپم، متروبنی و اینتر پوز و… برای حضور در این مناقصه اعلام آمادگی می کنند؛ کار مناقصه در حال انجام بود که دستور می رسد توسعه میدان گازی کیش در چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) به پیش رود.
به گفته مطلعین شرکت ملی نفت ایران علاقه فراوانی داشت این میدان توسط شل توسعه یابد ازاین رو در تاریخ ۱۷ آذر ۹۵ تفاهم نامه ای را با این شرکت امضا کرد؛ به باور خیلی از کارشناسان، شل به ایران نمی آمد اما وزارت نفت اصرار بسیاری بر آن داشت. بعد از ۹ ماه بود که هانس نایکمپ، معاون شرکت شل و کارشناسانش در شهریور ۹۶ به تهران آمدند و در جلسه مشترک با مسئولان شرکت ملی نفت، نتایج خودرا تشریح کردند.
طبق اطلاعات به دست آمده در همان روزها، شرکت شل به شرکت ملی نفت ایران اعلام نمود نمی خواهد در ایران پروژه ای به دست بگیرد؛ شرکت انی ایتالیا هم شانس اول تصاحب این میدان بود نیز ترجیح داد همه چیز را فراموش کند. پاسخ منفی این دو شرکت به ایران و قراردادهای IPC منجر به مصوبه دیگری از طرف هیئت مدیره شرکت ملی نفت شد.
تصمیم ششم؛ معکوس سازی توسعه
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران که چاره دیگری برای ادامه کار در کیش نداشت در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ یکبار دیگر شرح کار پروژه را تغییر داد. طبق مصوبه صادر شده، تکمیل حفاری ۱۴ حلقه چاه موجود، و اتصال چاه ها با یک خط ۱۶ اینچ به خط لوله ۳۲ اینچ دریایی جهت انتقال گاز به بندر آفتاب، حذف پالایشگاه باوجود زیر سازی و هزینه انجام شده و ادامه کار و تکمیل خط لول ۵۶ اینچ به خط لوله هفتم سراسری در دستور کار قرار گرفت.
این مصوبه یک تفاوت عمده با مصوبات قبلی داشت و آن هم حذف پالایشگاهی بود که برای آن برنامه ریزی شده بود و فلسفه و اساسش، انتقال گاز به بندر آفتاب بود. وزارت نفت در یک تصمیم عجیب و متناقض تصمیم گرفت گاز شیرین این میدان را با خط لوله ای ۲۳۰ کیلومتری بدون مطالعه اولیه به پالایشگاه های فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی انتقال دهد!
بر اساس نظر متخصصین این تصمیم در شرایطی گرفته شد که گاز شیرین میدان کیش دارای PPM کمتر از ۱۵۰ است در حالیکه سولفور گاز ترش پارس جنوبی حدود ۷ هزار PPM است و به هیچ عنوان متناسب با پالایشگاه های پارس جنوبی نیست و از نظر فرآیندی مشکلات بزرگی را به بار خواهد آورد.
از سوی دیگر، راه اندازی خط لوله ۲۳۰ کیلومتری و انتقال گاز شیرین میدان کیش به عسلویه، در شرایطی باید صورت گیرد که حداقل دو ایستگاه لخته گیر در راه نصب شود. در شرایطی که پیشبینی می شد این خط لوله کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار تنها برای یک فاز هزینه داشته باشد، اما بعداً معلوم شد هزینه های واقعی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده است آن هم تنها برای یک فاز میدان گازی کیش که در صورت به مدار آمدن فازهای دوم و سوم، باید خط لوله های دیگری راه اندازی شود.
طی این سناریو و تصمیم عجیب توسعه و شاید بلاتکلیفی و سر درگمی میدان کیش به شرکت نفت و گاز پارس (بهره بردار پارس جنوبی) واگذار شد درحالی که به نظر می آید مشکل کیش، کارفرما نبود بلکه تصمیمات اشتباه وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت بود.
نتیجه اسفناک تصمیمات غلط
شرح کلی اولیه پروژه میدان گازی کیش به این صورت است که گاز تولیدی چاه های این میدان، بوسیله خط لوله ۳۲ اینچ ۱۹ کیلومتری دریایی به بندر آفتاب می رفت؛ بعد از ورود گاز به بندر آفتاب و پالایشگاهی که گاز را پالایش می کرد، گاز خروجی از پالایشگاه در خط لوله ۵۶ اینچ ۹۰ کیلومتری تزریق می شد تا در نهایت به خط لوله هفتم سراسری برسد.
با حذف پالایشگاه در شرح کار جدید پروژه، رسماً سرمایه گذاری های انجام شده از بین می رود که وزارت نفت برای آنکه با انتقادها مواجه نشود، در یک تصمیم عجیب تر، مسیر انتقال گاز رابرعکس کرده و می خواهد قسمتی از گازی که در خط لوله هفتم سراسری جریان دارد را با این دو خط لوله به نیروگاه کیش برساند!
به بیان ساده تر، کیشی که قرار بود تامین کننده گاز خط لوله هفتم باشد به علت تصمیمات اشتباه وزارت نفت، حالا می خواهد از خط لوله هفتم گاز بگیرد آن هم به این علت که تمامی وعده های دولت تدبیر و امید برای تکمیل این پروژه، به جهت مصوبات متناقض شرکت ملی نفت و تغییرات پیاپی شرح کار پروژه، تبدیل به یک رؤیا شده است.
یک منبع اگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس هم به علت محاسبات اشتباه در مخمصه بزرگی قرار گرفته است و نمی داند با میدان گازی کیش چه کند، اظهار داشت: میدانی که به علت دارا بودن گاز شیرین یک «موهبت بزرگ» برای صنعت کشور است، حالا به علت تصمیمات غیرقابل باور، به یک «چالش دردسرساز» تبدیل گشته است.
وی اضافه کرد: بزرگترین انتقادی که به وزیر نفت و وزارتخانه اش وارد بوده این است که دلیل تغییرات پیاپی شرح کار این پروژه چه بوده است بطوری که طی ۷ سال گذشته، سه مصوبه و تصمیم برای میدان گازی کیش گرفته شد که هر سه تصمیم نه فقط هیچ دستاوردی برای کشور نداشته، بلکه سبب از بین رفتن بیش از ۷۵۰ میلیون دلار هزینه ثبت شده واقعی از منابع کشور شده است.
به گفته این منبع مطلع این بغیر از عدم النفع حدود ۸ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران است که به علت علاقه وزیر نفت به IPC از دست رفته است. ۹۵ درصد تأسیسات و اقداماتی که در میدان گازی کیش انجام گرفته مربوط به دولت گذشته است و دولت تدبیر و امید طی ۷ سال قبل هیچ گام سود مندی برای این پروژه مهم و ملی برنداشته و به عبارتی میدان گازی کیش را همچون دو میدان بسیار بزرگ فاز ۱۱ و آزادگان جنوبی و تا حدودی یادآوران قربانی IPC کرد! در نهایت با اختتام دولت تدبیر و امید، شاهد آن خواهیم بود که حتی یک کار ساده هم در میدان گازی کیش انجام نشده وکوله باری از تصمیمات متناقض، بی حاصل و خسارت بار، پیش روی دولت بعد و صنعت نفت بحران زده امروز گذاشته است آن هم به قیمت و هزینه خود محوری.
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب