دادستان تهران:
موظفیم در محدوده ای كه دین اجازه داده است قدم برداریم
به گزارش سنج نیوز دادستان تهران اظهار داشت: ما موظفیم در محدوده ای كه دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی كه اسلام جایز شمرده است، لحاظ نماییم.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، علی القاصی در ادامه بازدید های از پیش اعلام نشده خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم اخلاقی) بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش های قضات و كاركنان این دادسرا تقدیر و تشكر كرد.
وی در نشستی كه با حضور قضات و كاركنان این مجموعه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداری ها، دادسرای جرائم اخلاقی را خط مقدم مقابله با ناهنجاری های اجتماعی عنوان نمود و اضافه كرد: عمده موضوعاتی كه در دادسرای جرائم اخلاقی مورد قضاوت قرار می گیرد تصمیم گیری درباره آبرو و حیثیت مردم است و ما امروز به اعتبار دین اسلام و اختیارات حاكم اسلامی در آبرو و حیثیت جامعه دخل و تصرف می نماییم و اگر دریابیم كه در چه جایگاهی هستیم اساسا در تصمیمات و اقداماتمان مراقبت بیشتری را لحاظ می نماییم.
القاصی افزود: ما موظفیم در محدوده ای كه دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی كه اسلام جایز شمرده است، لحاظ نماییم.
وی ادامه داد: دشمن از آغاز انقلاب به دنبال تخریب هنجار ها بوده و امروز با توسعه و دسترسی به فضای مجازی بستر آن بیشتر فراهم شده و هیچ كس از فضای طراحی شده توسط دشمن در امان نیست. بر همین مبنا تدبیر قضایی در برخورد با این پدیده بسیار مهم می باشد و نباید برای همه متهمین در این عرصه یك نسخه پیچیده شود؛ چه بسا یك دختر یا پسر جوان برای نخستین مرتبه یك لغزش اخلاقی پیدا كرده است و ما با یك تدبیر صحیح می توانیم ناجی آنها باشیم و شایسته است در این موارد رأفت اسلامی را لحاظ نماییم.
دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با تاكید بر لزوم برخورد با توزیع كنندگان مشروبات و گردانندگان پارتی ها اضافه كرد: كسانی كه فضای آلوده، صدمه زا را در جامعه بوجود آورده اند، امنیت جامعه را هدف قرار داده و باید با آنان به جدیت برخورد شود.
وی كوتاهی و بخشایش در این عرصه را خیانت به اسلام و نظام برشمرد و اضافه كرد: ما باید نسبت به گردانندان این گروه ها و باند ها با حساسیت و شدت عمل بیشتری برخورد نماییم و خویش را در قبال این مسأله مسئول و مطالبه جو بدانیم.
دادستان تهران در ادامه خواهان رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احكام صادره از دادگاه شد و اضافه كرد: ما باید بعنوان مدعی العموم بر احكام صادره از دادگاه، تشریفات و روند دادرسی نظارت كرده و اگر حكمی بر مغایر قانون صادر شد اعتراض نماییم.
وی تاكید كرد: احكام باید به نحوی مدیریت و اجرا شود كه جنبه اصلاحی داشته و رویكرد كنترلی آن فراموش نشود و تخفیفات و تسهیلاتی را كه در فرآیند اجرا می توان برای متهم قائل شد؛ شامل مرخصی، آزادی مشروط و سایر موارد هم لحاظ شود.
القاصی با اشاره به لزوم كنترل ورودی و موجودی پرونده ها به دادسرا تصریح كرد: باید از قضایی نمودن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را كه امكان رسیدگی در خارج از سیستم قضایی دارد به نهاد های صلح و سازش و شورا های حل اختلاف هدایت شود كه این مهم كاهش حجم پرونده در دادسرا را به دنبال خواهد داشت.
دادستان تهران اعتراض كارگران را جزء لاینفك حقوق آنان برشمرد و اضافه كرد: كارگری كه چند ماه است حقوق نگرفته حق دارد اعتراض كند و نباید با آنها برخورد مقابله ای صورت بگیرد، هر چند امكان دارد شیوه های این اعتراض اشتباه باشد.
وی افزود: هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست و ما با معاندینی كه در داخل كشور، بستر این گونه اعتراضات را با اهداف مغرضانه ایجاد می كنند با قاطعیت برخورد می نماییم.
القاصی اضافه كرد: ما امروز در جنگ تمام عیار رسانه ای با دشمن هستیم و در تصمیمات قضایی باید فضای عمومی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیریم تا بهانه ای به دست دشمن ندهیم و این نیازمند تدبیر و مشورت قضایی است.
وی تصریح كرد: فردی كه به خاطر بی حجابی دستگیر می شود دشمن روی آن سرمایه گذاری می نماید تا در فضای مجازی نظام و دستگاه قضایی را تخطئه كند، ازاین رو ما باید در چنین مواردی هوشیار باشیم و از صدور دستورات قضایی شتاب زده پرهیز نماییم.
دادستان تهران در انتها ضمن تحلیل و بررسی عملكرد شعب دادسرای ناحیه ۳۸ در شش ماهه نخست سال جاری، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت خدمت رسانی و همینطور رفع اطاله دادرسی صادر كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب