چرا مردم به جای پشتیبانی از تولید به كمپین نخریدن روی آورده اند؟
به گزارش سنج نیوز سابقه تولید لوازم خانگی در كشور ما به سال ها قبل باز می گردد اما این تجربه چند ده ساله هنوز نتوانسته است اعتماد عمومی مشتریان ایرانی را به محصولات داخلی جلب نماید.
مریم یعقوبی: عدم یكپارچگی اقدامات، نبود مطالعات بازاریابی و اصرار بر توزیع كالای داخلی بدون در نظر گرفتن سطح و سلیقه مشتری از یك سو و عدم ارتقاء كیفیت محصولات در اغلب محصولات تولید داخل از جانب دیگر بزرگ ترین مانعی است كه به واسطه آن عموم مردم تمایل كافی به پشتیبانی از این تولیدات داشته باشند.
این در حالی است كه برای حفظ بازار مصرف داخلی تنها مبارزه با قاچاق و جلوگیری از واردات راهكار اصلی نبوده و لازم است برنامه ها با رویكرد متفاوتی در ۳ بخش مسئولین، تولیدكنندگان و مصرف كنندگان تدوین گردد. چون كه در هیچ یك از جوامع تجاری دنیا نمی توان مشتری را موظف به مصرف كالای داخلی كشور نمود اما می توان با شناخت و بازاریابی دقیق نسبت به سلایق و نیازهای آنان و جلب اطمینان مشتری در زمینه كیفیت قابل قبول، قیمت مناسب و رعایت مسائل حقوقی مصرف كننده در حوزه خدمات بعد از فروش آنها را به خرید این كالا ترغیب كرد.
این روزها چرخه تولید لوازم خانگی یعنی تأمین مالی، تأمین مواد اولیه، خط تولید، نظارت كیفی، توزیع و در نهایت خدمات بعد از فروش هر یك مورد بحث و مناقشه كارشناسان و مصرف كنندگان قرار دارد.
مواد اولیه و تحریم ها
پس از تحریم های اقتصادی تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی با مشكلات جدی مواجه گردید. از جانب دیگر با جهش نرخ ارز هزینه تأمین این مواد چه به صورت واردات و چه به صورت داخلی رو به افزایش گذاشت. این مورد در نهایت روی هزینه های تولید و قیمت نهایی محصول اثرگذاری چند برابری داشت. این افزایضش چندبرابری قیمت درحالی رخ داد كه در بعضی موارد احتیاج به واردات قطعات بسیار ساده و پیش افتاده برای لوازم خانگی داریم.
از سوی دیگر این افزایش هزینه ها در كنار تغییرات حقوق و دستمزد و همینطور كاهش درآمد فروش به علت كاهش قدرت خرید مردم منجر به افت شدید سرمایه در گردش اغلب بنگاه های تولیدی لوازم خانگی شد.
محمدحسین برخوردار عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه عنوان كرد: واقعی كردن قیمت انرژی و در مقابل افزایش حقوق و دستمزد و پویا سازی صنایع به حل مشكلات ارزی كمك زیادی خواهد نمود. چهل سال است كه در حال تولید لوازم خانگی و خودرو هستیم اما هنوز از تولید یك خرطوم و سیم جمع كن جارو برقی عاجزیم.
بانك ها تسهیلات بی قید و شرط بدهند
محمد رضا دیانی رئیس انجمن تولید كنندگان داخلی در این مورد اظهار كرده است: در صورت تأمین سرمایه در گردش كارخانه های لوازم خانگی، امكان كاهش قیمت لوازم خانگی تا ۲۰ درصد وجود دارد و اگر كارخانه ها به تولید انبوه برسند هم قیمت محصولات داخلی ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت محصولات وارداتی خواهد بود.
وی با عرضه پیشنهادی برای تقویت قدرت خرید مصرف كنندگان هم گفته است: دولت باید مبحث اختصاص كارت اعتباری بابت خرید لوازم خانگی را باردیگر پیگیری كند. به قول دیانی در صورت تزریق ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی به صنعت لوازم خانگی، طی دو ماه امكان تأمین نیاز بازار فراهم می شود.
این درخواست ۴ هزار میلیاردی در صورتی مطرح می شود كه طی سال قبل و با بیان نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنون نرخ رسمی دلار و در پیان جهش ۴ برابری نرخ دلار در كشور اغلب فعالان بخش خصوصی متهم به دریافت ارز دولتی و عدم بازگشتان به چرخه تولید كشور شدند.
ارز دولتی كه منجر به احتكار شد
میلیاردها دلار ارز دولتی در حالی بین فعالان بخش خصوصی و تولیدكنندگان توزیع شد كه قرار بود توسط آن مواد اولیه تولید و یا كالاهای ساخته شده را برای تنظیم قیمت بازار داخلی وارد كنند، اما این ارزها یا سر از بازار سیاه ارز درآورد و یا به صورت كالاهایی گران قیمت به بازار روانه شد.
تجربه تخصیص خط اعتباری چند هزار میلیاردی هم قبل از این طی سال های گذشته و برای صنعت خودروسازی به ثبت رسید كه ناموفق بودن آن و هدررفت منابع مالی و در نهایتگرانتر شدن محصولات را به دنبال داشت.
تولید لوازم خانگی بعنوان یكی از بخش های صنعت در بسته های حمایتی دولت هم در نظر گرفته شده است اما مبحث این است كه جای خالی اعتماد مردم به كیفیت محصولات لوازم خانگی همچنان در بازار به چشم می خورد.
اگرچه دیانی اعتقاد دارد كه محصولات ایرانی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد اما این موضوعی است كه در بازار و توسط مصرف كنندگان مشخص می شود.
دولت طی سال قبل بعنوان سال پشتیبانی از تولید داخل چندین بسته پشتیبانی از تولید معرفی نمود. اما سرنوشت این بسته ها هم با نوسانات نرخ ارز نامشخص ماند. باآنكه تمام بار اجرای این بسته ها به دوش شبكه بانكی قرار گرفت اما شاید بد نباشد در این موارد هم به سخنان دیانی اشاره نماییم. وی در نشست خبری خود اذعان داشت وضعیت شبكه بانكی كشور به شدت نامناسب است و توان عرضه تسهیلات به بخش های مختلف را ندارند اما باوجود اینكه وضعیت نابسامان شبكه بانكی به علت فریز شدن سرمایه ها در املاك و بنگاه داری و معوقات از موضوعات یاد شده رئیس اتحادیه تولیدكنندگان لوازم خانگی است با این وجود لزوم تامین مالی ۴ هزار میلیاردی از جانب شبكه بانكی هم توسط وی مطرح می شود.
طبق برآورد وزارت صنعت اما سرمایه در گردش موردنیاز بخش تولید در سال جاری، حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده كه سهم متقاضی در آن ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ درصد) و سهم بانك ۶۶۰ میلیارد تومان (۷۰ درصد) در نظر گرفته شده است. نكته مهم دیگری كه در بسته پشتیبانی از تولید آمده، افزایش سقف اعتباری تمام بنگاه های تولیدی دارای پرونده تسهیلاتی در سیستم بانكی است. بر این اساس، سقف اعتباری باید نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یابد.
منابعی كه به سمت تولید رفت و بازنگشت
از این رو با در نظر گرفتن تكه های پازل حمایت مالی مالی از تولید می توان گفت بر پایه اعتراف خود تولیدكنندگان خیلی از تسهیلات قدیمی تبدیل به معوقات شده و بانكها هنوز نتوانسته اند تسهیلات پرداختی به اغلب بخش های تولیدی را بازپس گیرند و با این اتفاق اغلب بانك ها منابع لازم برای پاسخگویی به درخواست تسهیلات ارزان قیمت تولید را ندارند.
قطعه بعدی این پازل مالیات و سایر عوارض و حقوق دولتی است كه تولیدكنندگان طی سال های اخیر به شدت به آن اعتراض دارند. یكی دیگر از مطالبات این تولیدكنندگان هم بسته شدن راه های واردات این كالاها برای انحصار در بازار و همینطور مقابله با قاچاق است. در حالیكه ممنوعیت وارداتی در هر كالایی منجر به افزایش قاچاق آن خواهد شد.
با در نظر گرفتن همین دو بخش باید این سؤال را طرح كرد كه با عنایت به كیفیت پایین تولیدات لوازم خانگی از یك سو و معافیت های مالیاتی و عدم بازپرداخت تسهیلات بانكی، به علل موجه و ناموجه! تولیدكنندگان لوازم خانگی دیگر چه توقعی از دولت دارند؟ آیا منابع دولت تنها باید در این بخش مصرف شود تا در نهایت كالایی بدون در نظر گرفتن استاندارد، فارغ از تكنولوژی روز دنیا و در نهایت بدون ارزش گذاری برای سلیقه و انتخاب مشتری داخلی به بازار عرضه شود؟
نوسان نرخ ارز بهانه ای برای اختفاء كالا
در بخش دیگر ماجرا تولید و بعد از ان عرضه كالا به بازار قرار دارد. اما طی یكسال گذشته این عرضه هم در نهایت به این صورت بود كه با نوسانات نرخ ارز فروشندگان و نمایندگان توزیع از عرضه كالا به مشتری خودداری كرده و با اختفاء كالاها بازار را تا آستانه بحران كالایی پیش بردند.
سال گذشته لوازم خانگی، برنج و كاغذ سه كالای اصلی در آمار كشف احتكار و اختفاء سازمان تعزیرات حكومتی بود.
شهریور ماه سال قبل مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در این رابطه با اشاره به كشف مقادیر بالایی از لوازم خانگی در انبارها از توزیع آنها در بازار اطلاع داد و اظهار داشت: كالاهایی كه توزیع می شود در گشت های مشترك با سازمان های نظارتی كشف شده است. بنابراین با حضور نمایندگان و مسئولان اتحادیه ها چون اتحادیه لوازم خانگی، بنكداران مواد غذایی، نخ و كاغذ در كامیون ها بارگیری شد تا نسبت به عرضه آن به مردم اقدام های قانونی صورت گیرد. تمام این كالاها به دست مصرف كننده واقعی خواهد رسید و هیچ ابهام و شبهه ای در این خصوص وجود ندارد.
وی همینطور از كشف انباری كه ۵۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در آن احتكار شده بود اطلاع داد و اظهار داشت: پرونده این مورد در حال بررسی است. با سپری شدن مراحل قانونی وضعیت ۵۰ هزار دستگاه لوازم خانگی مشخص خواهد شد. اما تمام بخش ها باید بدانند كه هیچ احتكار و اختفایی دوام نخواهد آورد و بازرسین سازمان تعزیرات آنرا كشف خواهند كرد. طرح تشدید مبارزه با اختفا و احتكار كالا ادامه خواهد داشت.
عدم نظارت دقیق توسط واحدهای فروش و امور مشتریان تولیدكنندگان بر عوامل توزیعی منجر به كشف انبارهای بزرگ حاوی هزاران قطعه كالای لوازم خانگی شد.
اما تولیدكنندگان همچنان اصرار بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت، عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی و حمایت مردم از كالاهای داخلی دارند.
علی فاضلی رئیس وقت اتاق اصناف ایران در این رابطه تصریح كرد: هنوز سازوكار عرضه از جانب اتحادیه ها معلوم نیست اما جلساتی برگزار می شود كه نحوه توزیع آن به مردم شفاف و روشن شود. طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، این كالاها در فروشگاه های منتخب و تعاونی ها عرضه خواهد شد. فروشگاه هایی كه امكان نظارت بر فعالیت آنها وجود دارد و هیچكس دیگر امكان اختفا و احتكار آنرا ندارد. با توزیع لوازم خانگی چون یخچال ساید بای ساید، لباسشویی و جاروبرقی دیگر مردم با این جمله «كه كالا نداریم» از جانب نمایندگی ها و فروشگاه ها مواجه نخواهند شد و می توانند با قیمت مناسب كالاهای مورد نظر خویش را خریداری كنند.
به راستی خدمات بعد از فروش داریم؟
در حلقه آخر هم باید به نقش ضعیف خدمات بعد از فروش لوازم خانگی در كشور اشاره نمود. موضوعی كه شاید با بررسی تعداد پرونده های شكایت به وزارت صمت بهتر بتوان آنرا به اثبات رساند. شاید بنابر گفته رئیس اتحادیه تولیدكنندگان لوازم خانگی خدمات بعد از فروش كالاهای خارجی به علت تحریم ها به صورت كامل قطع شده باشد اما آیا خدمات بعد از فروش تولیدات لوازم خانگی داخلی به صورت كامل و با در نظر گرفتن حقوق مصرف كنندگان عرضه می شود؟ پرونده های گوناگونی از شكایت ضد برخی تولیدكنندگان در مراجع قضایی و همینطور وزارت صمت به ثبت رسیده است كه اصولاً حضور بخشی به نام خدمات بعد از فروش را زیر سؤال می برد.
و در انتها...
تولید و پشتیبانی از تولید داخلی موضوعی ملی است. اما باید این سوال را بیان كرد كه چرا مردم به جای حمایت حداكثری از تولید به پشتیبانی از كمپین های نخریدن كالا رو آوردند؟ علت این است كه این پشتیبانی از سال ها قبل توسط مردم به اثبات رسیده و حال نوبت بخش تولید است كه حمایت خود از مصرف كننده داخلی را با در نظر گرفتن حقوق او به اثبات برساند. پیش و بیشتر از آن شاید وقت آن رسیده باشد كه پشتیبانی از تولید داخلی ابتدا از كارخانه ها و خطوط تولید آغاز شود. پشتیبانی از تولید ملی، كیفیت، استاندارد و مصرف كننده.
۲۲۳۲۲۶
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب