حرام خواری یک جرم مستقل و فروش کالای حرام جرم تجری است
سنج نیوز: به گزارش سنج نیوز، یک وکیل دادگستری ضمن اشاره به این که ارتکاب فعل حرام یک عنوان مجرمانه عام است، اظهار داشت: حرام خواری یک جرم مستقل و فروش کالای حرام جرم تجری است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، از دیده شدن غذاهای حرام گوشت در لیست اسنپ فود و منو رستوران های شناخته شده مدت زمانی می گذرد و در آن زمان، اتحادیه رستوران داران، سازمان غذا و دارو، معاونت بهداشت و سازمان حلال، همه مسئولیت این مورد را به سازمان دامپزشکی محول کردند. بعضی از این غذاها برای مدت موقتی از لیست فروش آنلاین حذف شدند، اما دیری نگذشت که مجدداً شاهد بازگشت خیلی از آنها هستیم. به ویژه در مناطق شمال و غرب تهران، خیلی از رستوران ها این غذاها را باردیگر وارد لیست منو خود کرده اند و حتی برای کاهش توجه عمومی، از نامهای متفاوتی استفاده می نمایند. بعنوان مثال، «کرب» یا «لابستر» به جای خرچنگ و «کالاماری» به جای ماهی مرکب به کار می رود.
در این راستا، محسن طاهری جبلی وکیل دادگستری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه در رابطه با فروش غذاهای حرام گوشت در گفتگو با خبرنگار مهر بیان نمود: زمانیکه یک گوشت حرام به مردم داده می شود، امکان دارد کالایی باشد که ذاتاً حرام است. مثلا گوشت خرچنگ، خوک، اختاپوس یا این که گوشتی که مال یک مردار بوده و ذبح نکرده اند و این مرتکب فعل حرام است. اساساً اگر شخصی از مقرراتی که مفهوم بهداشتی دارد تخطی کند، یعنی گاوی را که بیمار بوده ذبح کرده و بفروشد یا این که اصلاً ذبح شرعی نشده به هر علتی، چنین مساله ای جنبه بهداشتی داشته و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر این کار را دارد و در صورتیکه متوجه چنین موردی شوند باید به نهادهای ذی ربط قانونی اعلام گردد. عضو هیأت علمی دانشگاه اضافه کرد: شخصی که چنین گوشت هایی را می فروشد و کسی که آنها را می خرد نسبت به این مورد معترض نیست چون که با علم خود این کار را انجام داده است. وقتی گوشت حرامی مانند خوک خریده شود نهادی برای رسیدگی به آن نیست، حتی برای گرانی قیمت آن هم امکان اعتراض وجود ندارد چون که مصرف این گوشت حرام است. این حقوقدان اظهار داشت: مقوله نظارت عمومی توسط دادستان یا مدعی العموم صورت می گیرد که وظایف گوناگونی دارد، همچون این که هرگاه متوجه شود که جایی مقررات نقض شده اند و مواردی که قانون پیشبینی کرده رعایت نمی گردد، دادستان باید مستقلاً اعلام جرم کند، پس وظیفه مستقلی برای دادستان در این خصوص وجود دارد.
طاهری جبلی بیان نمود: اگر قاضی درحال رسیدگی به پرونده ای متوجه وقوع جرمی شود، خود وظیفه دارد که اعلام جرم کند. و دادستان بعد از اعلام جرم توسط قاضی می تواند پیگیر مبحث باشد. این وکیل دادگستری اضافه کرد: هر یک از رابطین دادگستری یعنی پلیس (ضابط عام) اگر متوجه چنین موردی شود او هم وظیفه دارد تا اطلاع رسانی کند. منظور از ضابط خاص هم سازمان غذا و دارو است که در مسائل در ارتباط با حیطه وظایف خود ضابط خاص هستند، یعنی باید مستقلاً جرم را اعلام کنند. اگر آگاه چنین اتفاقی شدند باید با بیان آن به مسئله رسیدگی شود. ازاین رو اگر کسی بگوید که به ما مربوط نیست اساساً از وظیفه خود تخطی کرده اند. وی ادامه داد: در قانون صریحاً گفته شده که هر شخصی که ضابط خاص دادگستری بشمار می رود در حدود وظایفش اگر از جرم آگاه شود وظیفه اعلام آنرا به دادستان دارد. کسانیکه مسئولیت داشته، یا توجیه نشدند و یا اطلاعات کافی ندارند و نمی دانند که چنین وظیفه مستقلی دارند و در صورتیکه اعلام نکنند مجرم محسوب می شوند. طاهری جبلی در مورد مجازات آن اظهار داشت: در قانون، مجازاتی که برای چنین کاری درنظر گرفته شده، «ارتکاب عمل حرام» است. هر کسی هر عمل حرامی را انجام بدهد می تواند مشمول مجازات شود. به عبارتی اگر شخصی هر عمل حرامی رو انجام دهد مشمول تعزیر شرعی می شود. به صورت مثال حرام خواری خود یک جرم مستقل و فروش کالای حرام هم جرم «تجری» است. تجری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای انجام عملی که همراه با قطع به این که آن عمل جرم یا گناه است. این حقوقدان ضمن اشاره به این که ارتکاب فعل حرام یک عنوان مجرمانه عام است و در قوانین ما خیلی از وقت ها به آن استناد می شود، بیان نمود: من فکر می کنم که این مساله بسیار مهمی است، نه فقط بعنوان عمل حرام، بلکه کالاهایی وجود دارند بعنوان مسکرات، صرف این که شخصی مسکرات مصرف کند مرتکب جرم شده و برای آن قانون خاص داریم. اما مواردی هم وجود دارند که مسکر به حساب نمی آیند ولی حرام هستند و در این خصوص ما مجازات مستقلی نداریم.
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب