جزئیات تعدادی از اقدامات قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه
سنج نیوز: جزئیات تعدادی از اقدامات قوه قضائیه برای احیای حقوق عامه منتشر گردید.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، دومین ماموریت از هفت مأموریتی که در سند تحول و تعالی برای قوه قضائیه، برشمرده است «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» است. چهار چالش یا مانعی که در راه تحقق کامل ماموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، قرار دارد، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی»، است. سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع، را ضمن پنج عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق تعدادی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است. راهکارهای رفع مشکل تضییع حقوق تعدادی از متهمان
به منظور رفع مشکل «تضییع حقوق تعدادی از متهمان» شش راهبرد یا مسیر اصلی در سند تحول در نظر گرفته شده است. ۱- جلوگیری از تخلف ضابطان برای جلوگیری از تخلف ضابطان، ۳ راه حل اجرائی در سند تحول قضائی مشخص شده است. راهکار اول: پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان شامل بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت بوسیله دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودرو ها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها. مسئولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان هاست و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است. راهکار دوم: فراهم سازی امکان ارسال گزارش های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تامین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم. متولی اجرای این برنامه، دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان ها هستند و مدت زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است. راهکار سوم: نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان بوسیله تهیه کاربرگ های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ ها با رعایت «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مسئول اجرای این برنامه ها، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی است و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۳ است. ۲- تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها به منظور تسهیل پذیرش وثیقه ها و کفالت ها، ۲ راه حل اجرائی در سند تحول قضائی مشخص شده است. راهکار اول: متنوع سازی وثیقه ها و کفالت ها با استفاده از همه دارایی های با ارزش از جمله: وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیمکارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آنها بوسیله دسترسی برخط و آنی به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تامین. دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها متولی اجرای این طرح تا آخر سال ۱۴۰۳ هستند. راهکار دوم: فراهم نمودن امکان سپردن تامین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات در ارتباط با اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق بصورت برخط و غیرحضوری. مسئولیت اجرای این کار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است. ۳- جلوگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
چاره ای که برای جلوگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب در سند تحول در نظر گرفته شده است: فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تامین صادره منتهی به بازداشت از حیث: ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تامین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه پیش از بازداشت و لحاظ آنها بعنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط است. متولی اجرای این برنامه میان مدت، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است. ۴- اعلام ممنوع الخروجی به افراد پیگیری ابلاغ ممنوع الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوسیله سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور، یکی دیگر از راهکارهای مشخصی است که در سند تحول قضائی برای رفع مشکل تضییع حقوق متهمان در نظر گرفته شده است. مسئولیت اجرای این برنامه کوتاه مدت با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۳ است. ۵- استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله: دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب توسط سازمان زندان ها، دادستانی کل کشور و دادگستری استان ها تا آخر سال ۱۴۰۴ راهکاری است که برای تحقق استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی مشخص شده است. ۶- جلوگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها
دو راهکار مشخص سند تحول برای جلوگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها عبارتند از: راهکار اول: توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق: پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها بصورت شبانه روزی با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی تقویت بازرسی های سرزده و موردی توسط دادستان ها برمبنای ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش ها به دادستانی کل کشور فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ها و تحتنظرگاه های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آنها به رییس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال متولی اجرای برنامه های فوق: دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها هستند و مهلت اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است. راهکار دوم: معاینه پزشکی افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضائی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و تعامل با سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مسؤولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان هاست و مهلت اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب