مسعودی فر تاكید كرد؛
محرمانه بودن مصوبات دستگاه های اجرائی دلیلی بر عدم ارائه آن نیست
به گزارش سنج نیوز، سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری اظهار داشت: محرمانه بودن مصوبات دستگاه های اجرائی دلیلی بر عدم ارائه آن نیست.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، رضا مسعودی فر، در نشست هم اندیشی و اقدام برای کارشناسی مصوبات و مقرره های بارگذاری شده در سامانه ۱۲۰ که با حضور نمایندگان کانون وکلا تشکیل شد، پرداختن به موضوع حقوق عامه را یکی از کارکردهای اصلی مرکز وکلا دانست و اضافه کرد: نهاد وکالت باید از فعالیت صرف وکالت خارج شده و اجرای رسالت اجتماعی را نیز عهده دار شود. وی به ایجاد معاونت حفظ حقوق عامه به سبب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال ۱۴۰۲ و بمنظور حفظ و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان اشاره نمود و اظهار داشت: شناسایی «تصمیمات، اقدامات، بخشنامه ها و مقرره ها» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه های اجرائی از وظایف و مسئولیت های معاونت حفظ حقوق عامه است که این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که سبب تضییع حقوق عامه شود، به عنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می کند و در صورت صدور رأی نیز اختیار تجدید نظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت. سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه ای دراین زمینه، اشاره کرد: سامانه ای تحت عنوان ۱۲۰ راه اندازی و به تمامی دستگاه های اجرائی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یک ماه باید مقرره های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری جهت بررسی این مقرره ها سازوکارهای لازم را تدوین کرده تا اگر مقرره ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا سبب تضییع حقوق عامه باشد در نخستین فرصت با بهره گیری از ظرفیت ها و صلاحیت های دیوان ابطال و یا اصلاح گردد. وی ادامه داد: تعدادی از دستگاه های اجرائی قید محرمانگی برای مصوبات و مقرره های خود به وجود آورده و از بارگذاری آن در سامانه مربوطه خودداری می کنند در صورتیکه محرمانه بودن مصوبه ای دلیل بر عدم بارگذاری در سامانه آن نیست و تنها نحوه ارائه آن متفاوت می باشد. مسعودی فر با اشاره به چالش های موجود در احیای حقوق عامه در کشور اشاره کرد: یکی از مهم ترین چالش هایی که در این زمینه با آن روبه رو هستیم گستردگی مصادیق حقوق عامه و فقدان تعریف مشترک از آنست و زیر ساخت های لازم برای شناسایی و پیگیری در حد کافی نداریم، لیکن کانون وکلا به عنوان یک نهاد گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور می تواند یکی از بازوهای مشورتی حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری باشد. در ادامه این جلسه مشترک نیز وکلا ضمن تشکر از ابتکار عمل دیوان عدالت اداری در تشکیل اینگونه جلسات نقطه نظرات خودرا بیان داشته و خواهان تعامل بیشتر به جهت احیای حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شدند. در آخر نیز قرار شد برای وکلایی که از طرف کانون وکلا معرفی می گردند در سامانه ۱۲۰ به جهت ارائه نظریه مشورتی درباب ارزیابی مصوبات و مقرره ها، دسترسی ایجاد شود تا بتوانند بصورت برخط موارد را رصد، پایش، کارشناسی و اظهارنظر کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب