پایان اصلاح قانون انتخابات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت
سنج نیوز: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام، تمام کرد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه محمدباقر ذوالقدر تصریح کرد: در دو جلسه گذشته هیأت عالی نظارت مجمع، از میان ۱۲ ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه، به چهار مورد به عنوان مغایرت یا ابهام رای داده اند و بقیه موارد مغایر شناخته نشد.
در ادامه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباب مغایرت های ماده ۵۳ مصوبه مجلس با سیاست های کلی ارائه شد.
این ماده انتخابات تناسبی را برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس تجویز کرده است. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آنرا مغایر با بندهای ۱، ۲ و ۱۰ سیاست های کلی انتخابات، در خصوص «تعیین حوزه های انتخاباتی... به شکلی که حداکثر عدالت انتخاباتی و همین طور شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد»، «برگزاری انتخابات مجلس بصورت دو مرحله ای» و « ارتقاء شایسته گزینی» دانسته بود.
پس از آن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، بیان کرد که نظام تناسبی در ۷۵ کشور دنیا اجرا و به افزایش مشارکت و شناخت مردم از نامزدها منجر گردیده است.
ایرج قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در پشتیبانی از مصوبه مجلس درباب انتخابات تناسبی توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه احمد وحیدی، وزیر کشور، ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را وارد دانست و اظهار داشت: وزارت کشور از ابتدا، مخالفت خودش را با این ماده اعلام نموده است. مواردی که نوشته شده است، عملی نیست. قانون باید روشن و شفاف تنظیم شود تا قابلیت اجرائی داشته باشد.
مصطفی میرسلیم با تایید نظر کمیسیون و تاکید بر افزایش شناخت رای دهندگان، اظهار داشت: پیچیدگی های این طرح، ضد عدالت انتخاباتی است. منشا لیست های انتخاباتی در این مصوبه نامعلوم است و با لیست های بی شخصیت مواجه خواهیم شد. بجای این کار باید تهران را حوزه بندی کنند و انتخابات حوزه ای صورت گیرد.
علی لاریجانی نیز اظهار داشت: امکان تقسیم بندی تهران به ۳۰حوزه وجود ندارد. انتخابات لیستی و حزبی ضدیتی با امنیت ملی ندارد. روش حزبی انتخابات به نفع کشور است نه ادامه وضعیت موجود. بزرگان انقلاب همچون شهید بهشتی، معتقد به تشکل ها بودند و می فرمودند: اگر به تشکل ها بها ندهید، جریانات مافیایی قدرت می گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز با اشاره به جدید بودن بحث انتخابات تناسبی، اظهار داشت: باید به آزمایشی بودن این شیوه در تهران برای یک دوره انتخاباتی اشاره کرد و اگر پذیرفته شد در شهرهای بزرگ اجرائی کرد. فهرستی و حزبی کردن انتخابات ممکنست اشکالات تازه ای را بوجود آورد همچون فهرست های صنفی و ناقص.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم نیز با اشاره به اینکه شناخت از نامزدها در شهرهایی مثل تهران، غیرمستقیم و بوسیله احزاب و تشکل ها است، اضافه کرد: در سیاست های کلی انتخابات هم حرکت به سمت انتخابات حزبی تجویز شده است. انتخابات تناسبی یک گام به سمت حزبی کردن انتخابات است. البته ابهامات آن باید رفع گردد.
آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به لزوم رفع پیچیدگی ها برای رای دهندگان و مشخص شدن تاثیر رای آحاد مردم، اظهار داشت: این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد. با اصلاح قانون انتخابات نمی توان احزاب قوی ساخت. در این طرح به لیست ها، شخصیت حقوقی داده شده است. اینکه اگر فردی بیشتر رای بیاورد چون در فهرست نیست، انتخاب نشود، اشکال دارد. با این شیوه آزادی انتخاب کننده و انتخاب شونده محدود می شود و این با شایسته گزینی و عدالت مغایر است. افزایش میزان مشارکت با روش تناسبی ارتباطی ندارد.
محمدجواد ایروانی نیز با اشاره به مفاد بند یک سیاست های کلی انتخابات، اظهار داشت: شیوه تناسبی انتخابات با انتخاب از روی شناخت سازگار نیست. هفت سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات گذشته و اصلاحات جزئی پذیرفتنی نیست. باید لایحه یا طرح جامع انتخاباتی ارائه می شد و ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع وارد است.
پرویز داودی نیز با اشاره به تاکید بند ۹ سیاست های کلی انتخابات بر «شایسته گزینی» اظهار داشت: قوانین ما شناخت روی افراد را ملاک قرار داده نه افکار را. برای حزبی شدن انتخابات ابتدا باید تکلیف احزاب مشخص شود. همین طور بایستی به علل اصلی بالا بودن مشارکت مردم در انتخابات های گذشته دقت کنیم.
سعید جلیلی نیز با اشاره به سیاست های کلی قانونگذاری، اظهار داشت: باید شناسه و علت تخصصی هر قانون مشخص باشد. قوانین باید معطوف به نیازهای واقعی باشند، تا حالا ۱۱ دوره انتخابات با قانون فعلی برگزار شده و احزاب به تناسب رای آورده اند و این سیستم پاسخگو بوده است. نمی شود تغییر شکلی را جایگزین قانون جامع انتخابات کرد و این مصوبه، مغایر ثبات نسبی قوانین انتخابات است.
سیدمرتضی نبوی نیز اظهار داشت: ابتدا باید برمبنای الزامات تحقق سیاست های کلی، قانون جامع نوشته می شد. اگر در قوانین امتیازاتی برای احزاب قائل نشویم، نظام حزبی نهادینه نمی گردد. سیستم تناسبی در دنیا تجربه شده و می شود، باید اشکالات و ضعف های این مصوبه را رفع کرد تا به دیکتاتوری اکثریت گرفتار نشویم.
عباسعلی کدخدایی نیز اظهار داشت: اینکه گفته می شود این قانون قابل اجرا نیست، نمی شود که بعد از بحث های گوناگون و جلسات طولانی در مجلس و مصوب شدن آن، دولت بگوید این مصوبه اجرائی نیست. ضمناً اصلاح قانون فعلی انتخابات، نیاز به دو سوم رای در مجلس ندارد.
اعضای هیأت عالی نظارت، بعد از این مباحث، ماده ۵۳ مصوبه را مغایر «عدالت انتخاباتی» و نیز «نبود تبعیض» در سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند. همین طور این ماده را مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی انتخاباتی(شایسته گزینی) و بند ۱۵ این سیاست ها در خصوص «حق انتخاب آزادانه» افراد دانستند.
حسب بند ۱۴ سیاست های کلی انتخابات، اصلاح قوانین انتخابات نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس دارد، اعضای هیأت عالی نظارت برمبنای آمارهای اعلامی آرای نمایندگان مجلس، این مصوبه را مغایر این بند از سیاست ها، دانستند و همین طور به وجود ابهامات در ماده ۵۳ و مغایرت با بند ۹ نظام قانونگذاری(شفافیت و عدم ابهام) رای دادند.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب