سرمایه اجتماعی، حلقه اتصال حجاب و مهارتورم و رشدتولید
سنج نیوز: خبرآنلاین در تحلیلی، نقش تضعیف کننده کاربرد زور در سیاست های حجاب و عفاف و ورود نیروهای بی نام و نشان، تحت عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر را بر سیاست های اقتصادی (مهار تورم-رشد تولید) بررسی نموده است.
رسول سلیمی: مرور سیاست های حجاب در بیست سال گذشته، نشان می دهد، همواره مراکز پژوهشی - حاکمیتی همچون مرکز پژوهش های مجلس و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، بر اولویت سیاست های «ایجابی» نسبت به سیاست های «سلبی» تاکید می کردند.
از سال ۱۳۸۴ که شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور به ریاست رئیس جمهور، وزارت ارشاد را به همراه بیست و پنج دستگاه دیگر فرهنگی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، صداوسیما و...، مجری سیاست های حجاب و عفاف معرفی کردند، نهادهای امنیتی و نظامی در آخرین سطر از دستگاههای مسئول قرار داشتند و سیاستگذار فرهنگی، همواره «دولت» را مسئول هدایت مجریان قرار داده است.
از سال ۱۳۸۴ به علت کم کاری دست کم بیست و پنج دستگاه فرهنگی، نقش پلیس و دستگاههای امنیتی و نظامی، بعنوان ابزار اجرایی سیاست های «سلبی»، پررنگ تر و «گشت ارشاد» به نماد سیاست های «سلبی» تبدیل شد. کم کاری و ناتوانی دستگاههای فرهنگی در اقناع جامعه برای رعایت اجبار حجاب، سیاست های «سلبی» را بیشتر از پیش در دستور کار مسؤلان فرهنگی قرار داد و آنها به جای اصلاح روش های «ایجابی» برای اقناع مردم، فشار بر پلیس را برای افزایش حضور گشت ارشاد در جامعه افزون کردند. نتیجه این فشارها در سال ۱۴۰۱ به افزایش خطای انسانی حکومت در امر به معروف و نهی از منکر و جان باختن مهسا امینی منجر گردید.
فقدان هوشمندی در مسؤلان فرهنگی، متاثر از عدم خلاقیت آنها برای اصلاح سیاست های «ایجابی و اقناعی» و فاصله نسلی سیاستگذار فرهنگی از محیط اجتماعی، مساله ای «فرهنگی» را در بستر و زمینه اعتراضات معیشتی و اقتصادی سال ۱۴۰۱ به مساله ای «امنیتی» تبدیل کرد. چه آن که به اذعان خیلی از کارشناسان سیاسی، سرویسهای جاسوسی خارجی توان ایجاد موج نارضایتی در کشور را نداشتند و آتش خشم معترضان، متاثر از کم کاری مسؤلان اجرایی در دستگاههای فرهنگی حوزه حجاب و عفاف، برانگیخته شد.
این کم کاری از آن جا برجسته و آشکار شده است که در شرایط غالب شدن جمعیت بی حجاب در کشور، برخی روحانیون (امام جمعه لاهیجان)، خبر از شکایت بانوان به اصطلاح بدحجاب یا شل حجاب نسبت به وضعیت بی حجابی در کشور می دهند. گویی این مسؤلان به بازگشت وضعیت کشور به پیش از فوت مهسا امینی هم رضایت دارند و تلاش می کنند جامعه را به نقطه بدحجابی قبلی بازگردانند.
اما سوال این جاست چرا پیش از فوت مهسا امینی نسبت به کاربرد زور گشت ارشاد و رفتار بد برخی ماموران اعتراض نشد و از گفت وگوهای فعلی برای تشکر از حجاب افراد با حجاب که حالا ویدیوهای آن در فرودگاه ها و ورودی مراکز سیاحتی منتشر می شود، خبری نبود؟
در چنین شرایطی و با فروکش کردن اعتراضات پس از فوت مهسا امینی، دو گروه از مسؤلان فرهنگی به جای صدمه شناسی سیاست های گذشته و اصلاح راه کارهای «ایجابی و اقناعی»، روش «برخورد سخت» را در دستور کار قرار دادند. «دولت» که در آزمون اجرای سیاست های حجاب، موفق به جلب رضایت متولیان امر نشده است، حالا مقرر است اجرای سیاست های امر به معروف و نهی ازمنکر را به «آمران و به معروف و ناهیان از منکر» برون سپاری کند و صرفاً از نیروی پلیس برای پشتیبانی از آنها برابر قانون مصوب مجلس حمایت کند.
برون سپاری امر به معروف و نهی ازمنکر، آن هم صرفاً در حوزه حجاب و پوشش، موضوعی است که پس از مرگ مهسا امینی و افزایش تعداد افراد بی حجاب در کشور صورت می گیرد. چه آن که آمران به معروف و ناهیان ازمنکر، نه در زمینه چگونگی تذکر یا سفارش به افراد بی حجاب، آموزش دیده اند، نه حوزه اختیارات و عملکرد آنها مشخص است، نه دارای شناسنامه هویتی هستند تا در مواقع لزوم، هویت آنها مشخص و در مقابل اعمال غیرقانونی خود پاسخ گو باشند.
دغدغه تندروی آمران به معروف و ناهیان از منکر از آن جا اهمیت داشت که حوادثی نظیر خالی کردن سطل ماست بر سر دو خانم بی حجاب در شاندیز مشهد و چاقو خوردن دو آمر به معروف، نشانه های آشکار از نگرانی حقوقدان ها، مسؤلان فرهنگی و ناظران سیاسی کشور را در رابطه با تندروی تندروها در امر به معروف، برانگیخت.
دغدغه ای که در شرایط فعلی کشور که «مهار تورم و رشد تولید» را به اولویت کشور تبدیل نموده، رسیدن به چنین چشم انداز اقتصادی در گام نخست نیازمند ارتقای «سرمایه اجتماعی» است و ارتقای سرمایه اجتماعی در فضای تنش و قراردادن مردم در مقابل مردم متاثر از برون سپاری وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر، بار دیگر آتش خشم خفته در جامعه ایران متاثر از تورم افسارگسیخته را برانگیخته خواهد نمود.
به عبارت دیگر اجرای هر سیاست اقتصادی، نیازمند انسجام فرهنگی و اجتماعی در جامعه است. سیاست، یک کل منسجم است و نمی توان در فرهنگ از ابزارهای «سلبی» و کاربرد زور بهره برد و انتظار داشت تا سرمایه اجتماعی تضعیف نشود. به عبارت دیگر، جامعه، اورگانیسمی زنده است و نمی توان انتظار داشت بدون توجه به سیاست های فرهنگی و اجتماعی، در سیاست های اقتصادی با حکومت مشارکت کند و هم زمان متاثر از سیاست های سخت و متکی به زور، در ارزش های فرهنگی، بدون اقناع، خویش را ملزم به آن سیاست ها تصور کند.
این همان مساله ای است که از منظر سیاست گذاری عمومی، وقتی سیاست های حجاب و عفاف را در «وزارت کشور» تعریف و طرح ریزی عملیاتی می کنند، صرفاً از ابزار «پلیس» برای کاربرد سیاست ها بهره می گیرد و از پیامد عدم صدمه شناسی یا ناتوانی در اجبار دستگاههای فرهنگی، غفلت می کند. در چنین شرایطی، مساله فرهنگی «حجاب» متاثر از کاربرد زور و قرار گرفتن لایه های مردم متدین در مقابل افراد بی حجاب، به مساله ای «امنیتی» تبدیل و سیاستگذار وزارت کشور آنرا مساله ای امنیتی، «تعریف و معنا» می کند.
نتایج و پی آمدهای تعریف «امنیتی» حجاب و عفاف و پشتیبانی از گروههای بی نام و نشان و آموزش ندیده امر به معروف و نهی از منکر، که «دولت» به آنها وعده حمایت می دهد، به دو قطبی در جامعه دامن زده و حجاب را اولویتی مهم تر از اقتصاد نزد مردم بازنمایی می کند.
پیامد چنین سیاستی، تضعیف سرمایه اجتماعی و خطاپذیری آمران به معروف و ناهیان ازمنکر برای شعله ور کردن آتش زیر خاکستری است که اغلب کارشناسان سیاسی و اقتصادی، از اسفندماه ۱۴۰۱، در رابطه با شعله ور شدن آن، اخطار داده اند. مجموعه سیاست هایی که آغاز هر بحرانی را از درون سیستم و نه از خارج کشور و سرویسهای جاسوسی، آغاز خواهد نمود.
216۲۱۳
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب