رئیس سازمان پزشكی قانونی:
آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم
به گزارش سنج نیوز، رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه آماری از پرونده های اسیدپاشی نداریم اظهار داشت که این پرونده ها بعنوان «سوختگی» در این سازمان مطرح می شوند.
عباس مسجدی ضمن بازدید از ایسنا در گفتگو با خبرنگاران این رسانه در رابطه با اقدامات سازمان پزشکی قانونی در حادثه خروج قطار مسافربری در محور مشهد-یزد که در خرداد ماه سال جاری رخ داد، اظهار داشت: بمحض این که اتفاقی رخ می دهد، تیم بحران ما در محل حادثه حضور پیدا می کند و معمولا استانهای معین هم برای کمک می آیند. مدیریت کردن محل حادثه خیلی مهم است. در بعضی مواقع افراد غیرکارشناس در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقداماتی را انجام می دهند که کار پزشکی قانونی را به تعویق انداخته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: تیم های پزشکی قانونی که در محل حادثه حضور پیدا می کنند، هم برای جمع آوری اجساد و هم دسته بندی و انتقال و نمونه گیری از متوفیان هستند. در حوادثی همچون پلاسکو، سانچی و حله و... فرآیندهای علمی از جانب همکاران ما طی می شود؛ یعنی پروتکلهای مشخص علمی از جهت قانونی وجود دارد که همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی برپایه آن دستورالعمل ها کار خویش را انجام می دهند.
کار در پزشکی قانونی سخت است
مسجدی در رابطه با این مورد که سال قبل شما اعلام کردید که پزشکان برای کار در پزشکی قانونی انگیزه ای ندارند، برای رفع این مشکل و کمبود نیرو و تجهیزات چه اقداماتی را انجام دادید؟ اظهار داشت: مشکلات حل نشده و ما تلاشمان را می نماییم و خسته نمی شویم و باز هم تلاش می نماییم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: اساسا کار در پزشکی قانونی دشوار می باشد هم از لحاظ جسمی دشوار می باشد هم از لحاظ روحی و روانی؛ چونکه هر کدام از همکاران ما سه برابر ظرفیت خود کار می کنند.
وی اضافه کرد: از لحاظ روانی هم کار همکاران ما دشوار می باشد چونکه صحنه هایی که همکاران ما به عنوان پزشک با آن مواجهند دشوار می باشد و اساسا با یک آدم خوشحال سرو کار ندارند و با یک انسان صدرصد راضی از خدمات هم سروکار نداریم چونکه ما بهترین شرایط را ایجاد نماییم ولی ارباب رجوع در یک شرایط سخت به ما رجوع می کند یا عزیزش را از دست داده یا گرفتار تصادف شده یا در یک صحنه خشونت یا منازعه اتفاقی برایش رخ داده یا امکان دارد یک مقام انتظامی یا قضایی از او خواسته باشد که به سازمان پزشکی قانونی رجوع کند؛ بنابراین همکاران ما دائما با افرادی مواجه می شوند که شرایط روحی و روانی مناسبی را ندارند که سبب فرسودگی شغلی همکاران ما در پزشکی قانونی می شود.
مسجدی افزود: ما متناسب با زحمات همکاران در سازمان پزشکی قانونی نمی توانیم پرداختی داشته باشیم و در مجلس و دولت و به افرادی که تصمیم گیر هستند می گوییم ان شاءالله هیچ زمانی گذرشان به پزشکی قانونی نیفتد تا بخواهند بودجه ای را برای سازمان در نظر گیرند؛ البته اتفاقات خوبی هم رخ داده چونکه همه چیز به مسائل مالی بستگی ندارد.
وی افزود: زمانی که همکار پزشک ما می بیند در یک پرونده مهم قضایی چه خدماتی را داشته است و چقدر می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت موثر باشد؛ همین مبحث انگیزه ای برای ادامه کارش می شود. مثلاً در حوزه ژنتیک یا تعیین علت فوت یا در بحران هایی که اجساد قابل شناسایی نیستند، کمک همکاران ما اثرگذار است، اما در زمینه خدمات رفاهی و معیشتی مثل سایر بخش های قضایی، شرایط مناسبی نداریم.
مسجدی اضافه کرد: ما به مجلس و دولت اعلام کردیم که زیاده خواه نیستیم؛ با اینکه کار ما دشوار می باشد. حداقل کار ما را متناسب با شرایط رفاهی و معیشتی دستگاه ها ببینند. کار ما را متناسب با کار در فلان اداره که افراد جنتلمن و باکلاس سرکار می روند و بعدازظهر هم منزل می آیند و متناسب با داروها و مواد مضر در ازمایشگاه ها و شرایط سخت روانی که ارباب رجوع هست ببینند. همکاران ما در ساعات مختلف با وسیله نقلیه خود به سر صحنه جرم می روند. امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه توسعه هفتم این اتفاق بیفتد تا بتوانیم شرایط مناسب تری را برای ارائه خدمت داشته باشیم.
۵۰ درصد ساختمان های ما امانی، استیجاری یا فرسوده است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما خودمان از شرایط سختی که مردم به ما رجوع می کنند و امکانات مناسبی نداریم که به آنها ارائه نماییم واقعا ناراحتیم ولی چاره ای نداریم. از ۴۶۶ مرکزی که داریم، ۵۰ درصد ساختمان های ما غیرملکی و امانی یا استیجاری یا فرسوده است.
وی اضافه کرد: در بازدید از مهران در گرمای ۶۰ درجه، ساختمان پزشکی قانونی در ساختمان در ارتباط با شورای حل اختلاف بود و در آن گرما کولر نداشتیم. حال فکر کنید همکار پزشک ما بخواهد در آن گرما ۲۰ یا ۵۰ بیمار را معاینه کند و البته برای ارباب رجوع هم آن شرایط و امکانات دشوار می باشد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن اشاره به فرسودگی دستگاههای آزمایشگاهی در پزشکی قانونی اظهار داشت: این دستگاه ها گران قیمت هستند و عموما طول عمر تجهیزات آزمایشگاهی ما بسر رسیده ولی اعتبار لازم برای بروز رسانی این سیستم فراهم نشده است. با این مورد که بودجه سالانه را ۱۰ یا ۱۵ درصد رشد دادن و رفتن و التماس کردن و تخصیص دادن و این که خزانه پول ندارد، نمی گردد انتظار داشت که شرایط ایده ال باشد.
مسجدی تصریح کرد: انصافا همکاران ما مجاهدانه کار می کنند و با حداقل امکانات بهترین خدمت را ارائه می دهند. مطلقا از کیفیت کار سازمان پزشکی قانونی شامل فنی و علمی کاسته نشده است و در زمینه ساخت کیت ژنتیک رو به جلو هستیم و در شرایط سخت کشور و تحریم، سازمانی مثل پزشکی قانونی مسیر رو به جلویی دارد ولی انتظاری که مردم دارند و انتظاری که ما از برخی مسئولین در بحث نیروی انسانی و امکانات و بودجه داریم، باید برطرف شود.
سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی و فنی و قضایی است
وی در رابطه با این که در تصادفات، آمبولانس پزشکی قانونی باید مصدومان را ببرد یا اورژانس؟ اظهار داشت: برداشت غلط از مأموریت های ماست. ما وظیفه نعش کشی نداریم و سازمان پزشکی قانونی، سازمان تخصصی و فنی و قضایی است. وظیفه شهرداری هاست. زمانی که همکاران ما در حوزه فنی و تخصصی اظهارنظر کنند، پس جسد باید منتقل شود. مواردی که در بیمارستان وجود دارد و علت فوت مشکوک است و باید جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شود؛ اینجا وظیفه ماست و آمبولانس ما به بیمارستان می رود و جسد را منتقل می کند و این که در صحنه تصادف عزیزی فوت می کند وظیفه ما نیست و سایر دستگاه ها باید متوفیان را منتقل کنند و اختلافی ببن شهرداری ها و اورژانس در این حوزه است که باید خودشان آن را رفع کنند چونکه در صحنه تصادف، پزشکی قانونی حضور ندارد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با طرح این سوال که پزشکی قانونی در کجا حضور دارد؟ اظهار داشت: زمانی که صورتجلسه پلیس به مقام قضایی ارسال می شود و مقام قضایی به ما دستور میدهد که این جسد منتقل شود و در سالن تشریح است و ما هم علت فوت را تعیین می کنیم؛ بنابراین مشخص است قانون چه چیزی را بیان کرده است و اگر به قانون رجوع نماییم، قانون شرح وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است.
رسانه ها در جهت افزایش آگاهی بخشی عمومی کمک کنند
مسجدی در رابطه با رفع اطاله دادرسی در پزشکی قانونی اظهار داشت: از رسانه ها خواهشمندیم که در جهت افزایش آگاهی بخشی عمومی کمک کنند. مردم به سبب ناآشنایی که با خدمات پزشکی قانونی دارند گاها قضاوت های ناصحیحی را دارند. اگر از معاینات مجدد در سازمان پزشکی قانونی گلایه مند هستند و فکر می کنند پزشکان ما می خواهند آنها را اذیت کنند بدانند که از لحاظ حقوقی و قضایی در تصادف یا ضرب و جرح و... باید بررسی های لازم انجام و زمان قانونی آن طی شود. فرضا معاینات ما در یک تصادف ساده که مصدوم کبودی یا پارگی دارد و علایم دیگری ندارد، ۲۰ دقیقه طول می کشد. بعنوان مثال پرونده ای ۱۸ سال در پزشکی قانونی می باشد و ربطی به پزشکی قانونی ندارد چونکه این پرونده در دستگاه قضایی است و هر زمانی که قاضی دستور کمیسیون مجدد می دهد، کمیسیون تشکیل می شود.
بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی توانند به مرخصی بروند
مسجدی افزود: زمان رسیدگی ما در پرونده های عادی یا روتین، زمان طولانی نیست و تعیین علت فوت در سازمان پزشکی قانونی حدود ۶۲ روز است. در حوزه معاینات، معاینه افراد ۲۰ دقیقه یا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد، به شرطی که در مرکز کامپیوتر وجود داشته باشد و سیستم قطع نشود و پزشک بتواند سریع معاینه را انجام دهد. پزشکان ما احتیاج به مرخصی دارند و متاسفانه خیلی از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی توانند به مرخصی بروند چونکه بعضی از پزشکان ما، تک پزشک هستند. پزشکان معتمد ما و تک پزشکانی که در شهرستان ها هستند، مشکلات زیادی دارند البته مشکلات ما در تهران هم کم نیست چونکه یک سوم بار کشور را بر دوش دارند و ما در تهران از جهت ابنیه اصلاً شرایط مساعدی را نداریم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: یکی از مأموریت های جدی سند تحول قوه قضاییه، جلوگیری از اطاله دادرسی است. ما در حوزه کمیسیون ها به روز هستیم، بخصوص در زمان کرونا توانستیم سیستم ها را مجهز نماییم و خیلی از کمیسیون های ما به صورت ویدیو کنفرانس تشکیل می شود. سیستم ویدئو کنفرانس از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. اطاله دادرسی خط قرمز ماست ولی انتظارات هم باید به اندازه اختیارات و اعتبارات و فضا و تجهیزاتی باشد که در اختیار ماست.
آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن بی اطلاعی از فیلم انتشار یافته اسیدپاشی یک مرد روی همسایه جوانش در تبریز و آمار در ارتباط با پرونده های اسیدپاشی و این که آیا در این پرونده ها قصاص عضو وجود دارد؟ اظهار داشت: قصاص عضو جزو وظایف سازمانی ما نیست و ما در آن حضور نداریم. از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این حوزه نداریم. این پرونده ها تحت عنوان اسید ثبت نمی گردد و برپایه اعترافی است که از متهم می گیرند و ما بخشی از پرونده هستیم.
پرونده های اسیدپاشی، بعنوان جسم سوزاننده ارجاع می شوند
مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سؤال که پرونده های در ارتباط با اسیدپاشی به چه صورت در سازمان پزشکی قانونی ثبت می شود؟ اظهار داشت: پرونده های در ارتباط با اسیدپاشی در سازمان پزشکی قانونی بعنوان اسید مطرح نمی گردد و این گونه پرونده ها بعنوان سوختگی در سازمان مطرح می شوند و ما جسم سوزاننده را می نویسیم که در پرونده قضایی می توانید پیگیر آن باشید؛ مثلاً پارسال ۱۵ مورد داشتیم. آمار را از دستگاه قضایی بگیرید.
قادی پاشا در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد که قصاص امکانپذیر است یا خیر؟ اظهار داشت: بله، زمانی که پرونده اسیدپاشی به سازمان پزشکی ارجاع می شود و مصدوم را معاینه می نماییم، نام جسم سوزاننده را درج می کنیم؛ حتی امکان دارد تشخیص دهیم که اسید است ولی سازمان آماری ندارد که بگوییم اسیدپاشی است. نحوه حدوث ضایعه یا نحوه حدوثی که در صدمه ها وجود دارد با تحقیقاتی است که مرجع قضایی انجام می دهد. مثلا فردی در باطری سازی کار می کند، ناگهان باتری می ترکد و اسید بر روی صورتش می پاشد. ما خبر نداریم که اسید پاشیده شده یا حادثه بوده است؛ بنابراین نکته ای که مرجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد در بحث قصاص است که حتی امکان دارد اسیدپاشی باشد. در بحث قصاص باید در قانون مجازات اسلامی آن شرایط را نگاه نماییم و ببینیم آیا شرایط امکان دارد. این شرایط باید برابری و تساوی باشد و این که عضو سالم می باشد یا ناسالم؟ این موارد را باید دید و اعلام نمود. مثلاً بر روی صورت فردی اسید پاشیده می شود، مسلما صدمه ای را وارد می کند؛ حال اگر بخواهیم به همان اندازه در قصاص صدمه بزنیم؛ خیلی سخت است.
قادی پاشا در رابطه با این که آیا قصاص اسیدپاشی تابحال داشته اید؟ اظهار داشت: از آن اطلاع ندارم. باید از مرجع قضایی بپرسید. زمانی امکان دارد فردی در این گونه پرونده ها مطرح کند که می خواهد از صدمه ای که به او وارد شده، قصاص کمتری را از سوی مقابل بگیرد. حتی تنها در اسیدپاشی هم این مسایل نیست و امکان دارد در قطع عضو که راحتتر هست افراد این گونه خواسته ای داشته باشند. مثلاً امکان دارد در یک نزاعی جراحتی ایجاد شود و لاله گوش فرد مصدوم به شکل خاصی بریده شود و اگر بخواهد قصاص صورت گیرد باید به همان شکل و همان اندازه در عضو سالم این کار صورت گیرد. یک زمانی هم شخص ادعا می کند نمی خواهم به همان اندازه قصاص صورت گیرد و درخواستم اینست که با سطح کمتری قصاص صورت گیرد تا مابه التفاوت آنرا دریافت کنم. البته مطالب بنده به صورت کلی است. این که قصاص انجام شده یا خیر و این مورد که اگر کسی بخواهد با سطح کمتر یا بیشتر قصاص انجام شود؛ شدنی است یا خیر؟ را از مرجع قضایی بپرسید. کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در ارتباط با اسیدپاشی یا قطع عضو یا صدمه به عضو، طبق ماده قانونی قانون مجازات اسلامی است.
مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی هم در ادامه نسبت به مبحث قصاص اسیدپاشی اظهار داشت: اصل تساوی مهم می باشد و فرد شاکی امکان دارد بگوید که هفت لایه پوستم سوخته ولی می خواهم کاری کنید که پنج لایه پوست در قصاص بسوزد؛ بنابراین مبحث اتفاق را بخواهید مدیریت کنید خیلی مهم است مانند بحث عدم تحمل کیفر که یکی از وظایف جدی سازمان ماست و جنبه های علمی را نگاه می نماییم. این که انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی است یا نژاد یا رنگ پوستش چیست، ارتباطی به ما ندارد و ما هویت او را تشخیص می دهیم.
مسجدی در رابطه با طرح دادپزشک اظهار داشت: طبق بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، "سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 /4 /1372 به استثنای موارد مبحث بند(1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، تحت عنوان دادپزشک واگذار کند."
صدور 94 هزار جواز دفن توسط دادپزشک ها در سال گذشته
وی اضافه کرد: تعداد جواز دفن های صادر شده توسط دادپزشک در سال گذشته(1400) در کشور 94 هزار و 65 مورد بوده، در حالیکه این رقم در سال پیش از آن (1399)، 87 هزار و 695 مورد گزارش شده است.
وی اضافه کرد: صدور جواز دفن از جانب دادپزشکان به این صورت است که گزارش به ما داده می شود و همکاران آموزش دیده پزشکی قانونی در محل حادثه حضور پیدا می کنند و جسد را ارزیابی کرده و از آنجائیکه مرگ در این حوزه جنبه قضایی و حقوقی ندارد و به مرگ خدادادی بوده است؛ جواز دفن صادر می شود. این مورد هم در تسریع کار مردم موثر است و هم برای ما خدمت بزرگی است چونکه اگر این جسد به پزشکی قانونی منتقل شود، فرایند زیادی دارد و امکان دارد به خاطر یک اتفاق مشکوک، نمونه برداری صورت گیرد که هزینه سنگینی را تحمیل می کند و سبب اطاله دادرسی می شود.
مسجدی در رابطه با این که دادپزشک، پزشکان سازمان پزشکی قانونی هستند؟ اظهار داشت: خیر این طور نیست و در فرآیند داد پزشک این مورد دیده نشده و پزشکان بیرون هم می توانند بیایند و دادپزشک شوند، به شرطی که آموزش موردنیاز را ببینند و قدرت تشخیص را داشته باشند البته نظارت بر دادپزشک با سازمان پزشکی قانونی می باشد ولی مجموعه مستقلی است که درحال خدمات رسانی است.
وی اظهار داشت: در مورد جلوگیری از اطاله دادرسی، همکاران اندیشکده ما درحال تحقیق بر روی برخی از مولفه هایی که در حوزه معاینات اتفاق میفتد، هستند. مثلاً تصادفات یا پرونده های در ارتباط با رشد را ارزیابی می کنند تا ببینند با اصلاح قوانین این امکان وجود دارد که فرد دیگر برای خدمات به سیستم قضایی رجوع نکند؟ مثلا در حوزه تصادفات با بیمه توافق نماییم تا وقتی که تصادف صورت گرفت و از آنجائیکه نظریه پزشکی قانونی، فصل الخطاب است و قاضی نمیتواند بگوید که ارش چند درصد باشد، با نظارت دستگاه قضایی صورت گیرد ولی پرونده دیگر پرونده قضایی نشود؛ بنابراین در این رابطه ما درصددیم با بیمه ها به توافق برسیم و پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شود و نامه کارشناسی پزشکی قانونی مورد وثوق بیمه باشد و در ارتباط با حضانت و رشد همینطور است؛ البته این مورد قطعی نشده و اندیشکده ما بر روی مبحث فکر می کند.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع؛ ۸۳ هزار خانواده درگیرند
وی در رابطه با نقش پزشکی قانونی در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی اظهار داشت: این مورد در مسافرت سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ به عنوان معضل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مطرح شد؛ البته مجلس و کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس هم تلاش کردند و این قانون مصوب شد که زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند، بتوانند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی بگیرند؛ چونکه با ارزیابی ما حدود ۸۳ هزار خانواده درگیر این مورد هستند. این افراد از خدمات آموزشی و پزشکی بهره مند نیستند چونکه سیمکارت نمی توانند بگیرند و هویتی ندارند. در آنجا مأموریت دادند که آن را دنبال نماییم و اعتبار ۴۰۰ میلیون را گذاشتند تا یک دستگاه بخریم و تا آمدیم این پول را بگیریم و دستگاه بخریم، قیمت دستگاه حدود یک میلیارد تومان شد. ما کمک کردیم که بالاخره علیرغم تحریم ها، دستگاه خریده شد و در بعضی از استان ها آمارشان زیاد است مانند سیستان و بلوچستان و گلستان و بخشی از مازندران و خراسان رضوی و خراسان جنوبی که بیشترین آمار را دارند.
وی اضافه کرد: در جلسات بودجه ای که در مجلس داشتیم این بحث را مطرح کردیم ؛ البته مسئولیت این کار با وزارت رفاه است چونکه آنها دفتری دارند که مسئولیت این کار را برعهده دارد و توافقنامه ای با وزارت رفاه منعقد کردیم. باید اعتبارات در اختیار سازمان قرار گیرد و محدودیت هایی هم داریم و حجم پرونده های ما به اندازه کافی زیاد است و تعداد کارشناسان مشخص است. چند روز گذشته مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی با وزارت رفاه توافق کرد که این کار استارت بخورد؛ البته متوقف هم نیست.
مسجدی در انتها اظهار داشت: پیشنهاد داده شد که این گونه پرونده ها به بخش خصوصی واگذار شود ولی به خاطر این که این پرونده ها از لحاظ شرعی و قانونی بسیار مهم می باشد، نظر همکاران ما این بود که باید این مورد در سازمان پزشکی قانونی با دستگاههای ما و حضور کارشناسان و کیت های ما صد درصد صورت گیرد چونکه کیت های هایی که ما استفاده می نماییم در تشخیص نزدیک به ۱۰۰ درصد است و حتی یک درصد خطا هم در این حوزه را نمی پذیریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب