یك حقوقدان:
بانک ملی ضامن جبران خسارات عرفی مشتریان است
سنج نیوز: یک وکیل دادگستری ضمن اشاره به سرقت صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی اظهار داشت: به علت اینکه بانک بر مبنای عرف شغلی و حرفه ای، حداقل های حفاظت و امنیت را در شعبه مذکور اعمال نکرده است، بر مبنای عمومات قواعد مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات عرفی مشتریان است.
علی رضا آذربایجانی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با سرقت از صندوق های اجاره ای یکی از شعب بانکی ملی با بیان اینکه عجیب ترین سرقت قرن در ایران با سرقت محتویات حدود دویست صندوق اجاره ای بانک ملی شعبه دانشگاه تهران محقق شد اظهار داشت: به دنبال مندرجات آیین نامه اجاره صندوق امانات بانک ملی بودم که مشاهده کردم، صرفاً بخش هایی از آیین نامه فوق همراه با آدرس شعب منتخب، قابل مشاهده ولی متن کامل آیین نامه قابل رویت نیست.
وی اضافه کرد: جدا از اینکه معلوم نیست متن کامل، پیش از وقوع این حادثه در سایت رسمی بانک ملی وجود نداشته یا پس از وقوع این سرقت نامتعارف به منظور تقلیل حساسیت و واکنش مالباختگان حذف شده اما مسلم است که فقدان متن کامل در هر حال نمونه ای از مصادیق عدم شفافیت در ایران است.
این حقوقدان افزود: در جایی دیگر جستجو کردم و این متن غیر رسمی را در ماده هفتم و تبصره آن پیدا کردم که متاسفانه این قراردادها در چارچوب قرارداد یک طرفه (یا معروف به قرارداد الحاقی که مشتری بدون حق تغییر، صرفاً امضا کننده است) بین بانک و مشتری تنظیم می گردد که طبق آن اولا، بانک در مقابل محتویات صندوق ها از خود سلب مسئولیت کرده و ثانیا به علت عدم اطلاع از موجودی صندوق ها و امکان رجوع مستمر مشتریان، مشمول بیمه هم نمی گردد.
آذربایجانی بیان نمود: جدا از تحقق احتمالی مسئولیت های کیفری و آثار سوء بسیار ناشی از سلب اعتماد و امنیت در جامعه در اثر این واقعه بسیار تلخ و با این امید که بانک ملی به قول اخیر خود برای جبران خسارات مشتریان عمل نماید، قطعا به علت اینکه بانک بر مبنای عرف شغلی و حرفه ای، حداقل های حفاظت و امنیت را در شعبه مذکور اعمال نکرده است، بر مبنای عمومات قواعد مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات عرفی مشتریان است و استناد احتمالی بانک ملی در مقابل دعاوی مالباختگان به ماده هفتم از آیین نامه فوق، به علت تحقق محرز بی احتیاطی و بی مبالاتی حرفه ای و تخصصی توسط مسئولین شعبه، در مراجع قضایی، مطلقا قابل اعتناء نیست.
وی در انتها اظهار داشت: با عنایت به اینکه در عالم ثبوت و اثبات محتویات این صندوق ها ضبط نشده است، تعیین کمیت و کیفیت محتویات آنها از راه ارجاع به هیات کارشناسی و خبره و منتخب مراجع قضایی با استفاده از مجموعه امارات و قرائنی که توسط مالباختگان ارائه خواهد شد می تواند مبنای معقولی برای تعیین میزان خسارات مالباختگان باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب