دبیر ستاد حقوق بشر:
ایران به دنبال همكاری با سازمان های حقوق بشری سازمان ملل است
سنج نیوز: عدم استقبال ایران از گزارشگر ویژه حقوق بشر به این دلیل است كه گزارشگران از ماموریت خود سواستفاده و صرفا به منابع رسانه ای بسنده كنند. گزارشگران از توهین كنندگان به مقدسان اسلامی حمایت كرده و از ترویست هایی مانند منافقین حمایت كردند.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، كاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل و همكاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با حضور سفرای خارجی مقیم تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه كه به نمایندگی از دكتر لاریجانی سخنرانی می كرد، متن پیام دكتر محمد جوادلاریجانی را در این نشست قرائت كرد.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجنابان،
خانم ها و آقایان؛
جمهوری اسلامی ایران، یك تجربه مهم سیاسی- اجتماعی است كه با پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف تولید یك نظم سیاسی- مدنی دموكراتیك بر مبنای عقلانیت اسلامی شروع شد و طبیعی است در طول چهار دهه گذشته كه با محیط های داخلی و خارجی تعامل داشته، با چالش های مختلفی هم روبرو بوده است كه خود بخشی از ماهیت یك حركت اجتماعی است. ایران، یك دموكراسی بی نظیر در غرب آسیاست كه ریشه در دین مبین اسلام، تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی دارد. جمهوری اسلامی بعنوان یك حكومت مردمسالار، این مساله را به رسمیت شناخته كه خواست مردم اساس مشروعیت حكومت است. بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره كشور متكی به آرای عمومی است و مناصب عالی حكومت بر مبنای رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند.
رهبری با رای مجلس خبرگان، اعضای مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر و روستا با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. در جمهوری اسلامی ایران طی 39 سال قبل بیش از 38 انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار شده است. این كه برخی كشورها صحبت از نهادهای مردمی و غیرمردمی یا انتخابی و غیرانتخابی می كنند باعث تعجب است، چون كه رای مستقیم و غیرمستقیم مردم در كشور جاری است.
عقلانیت و دموكراسی ما مبتنی بر رهیافت سكولار - لیبرال نیست، بلكه خود رهیافت جدیدی است كه مبتنی بر اصول اسلامی است و ایران را در حوزه های مختلف به كشور پیشرفته ای تبدیل كرده است. تعجب می نماییم از این كه برخی ها صحبت از همزیستی می كنند، اما درصدد تحمیل تجربه دمكراسی خود هستند. همه ملت ها و مردم دنیا باید آزاد باشند تا عقلانیت و اساس زندگی مدنی خویش را انتخاب كنند.
عالیجنابان،
خانم ها و آقایان؛
جمهوری اسلامی ایران قویا متعهد به ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر است. این اعتقاد ریشه در اصول، ارزش ها و تاریخ غنی جامعه دارد. سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، همانگونه كه در اهداف و اصول منشور ملل متحد هم به آن تصریح شده، همواره بر رهیافت تعامل و همكاری در ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر استوار بوده، به همان میزانی كه اجتناب از تقابل و برخورد دوگانه و سیاست زدگی مورد تاكید قرار گرفته است. در این خصوص، ما همواره به دنبال تداوم همكاری نزدیك با ساز و كارهای حقوق بشری سازمان ملل بخصوص شورای حقوق بشر برای تحقق اهداف مشترك مان جهت نیل به عدالت گسترده تر جهانی، انصاف، صلح، امنیت و توسعه با استفاده از تقویت حقوق بشر برای همگان هستیم.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شروع به كار مكانیسم یو.پی.آر در شورای حقوق بشر و با عنایت به فراگیر بودن، غیرتبعیض آمیز بودن، غیرگزینشی بودن و رفتار برابر آن با تمام كشورها و اتكاء به گفتگو، تمامی تلاش خویش را برای همكاری با این مكانیسم، موفقیت و ارتقای آن به كار گرفته است. این مكانیسم باید غنی تر شود و مایه تاسف است كه برخی كشورها درصدد تضعیف و بی محتوا كردن آن هستند. ایران برای تقویت هرچه بیشتر این ساز و كار، گزارش میان دوره ای را به صورت داوطلبانه در مورد انعكاس اقدامات انجام شده در جهت اجرای سفارش های پذیرفته شده در دور دوم یو پی آر، عرضه نمود و امیدواریم سایر كشورها هم روش مشابهی را در پیش گرفته و پیشرفت های حقوق بشری خویش را به صورت میان دوره ای گزارش نمایند.
از سوی دیگر در طول سه سال قبل از سه گزارشگر ویژه موضوعی حق غذا، حق بهداشت و اقدامات قهری یك جانبه جهت بازدید از ایران دعوت كردیم و منتظر نهایی شدن برنامه آنان هستیم. این، اضافه بر هفت گزارشگر ویژه موضوعی است كه قبلا از ایران بازدید نموده اند و من معتقد هستم كه شما در این مورد با ما موافق هستید كه این یك سابقه قابل قبول در مورد پذیرش گزارشگران موضوعی در مقایسه با دیگر كشورها است، بخصوص اینكه برخی كشورها كه علی الظاهر مدافع سازوكارهای بین المللی حقوق بشر هستند، از این گزارشگران استقبال نكرده و یا در صورت پذیرش آنان، محدودیت های قابل توجهی را در دسترسی بوجود آورده اند. در طول دو سال گذشته، نه بار با گزارشگران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و چهار بار با گزارشگران ویژه اقلیت ها، فروش كودكان و اقدامات قهری یكجانبه در ژنو دیدار كردیم. ایران، همینطور با هدف همكاری و تعامل در حوزه حقوق بشر، در تماس نزدیك با كمیسرعالی حقوق بشر و مقامات دفتر وی می باشد.
در خصوص گزارشگران كشوری هم باید اذعان كنم كه شورای حقوق بشر با این مكانیسم، بسیار محدود شده و متاسفانه به مجمعی برای تحمیل و پیگیری اغراض سیاسی تبدیل گشته است. همانگونه كه در ضمیمه قطعنامه 1/5 و قطعنامه 2/5 شورای حقوق بشر مورخ 18 ژوئن 2007 تصریح شده است در بررسی موضوعات حقوق بشری باید از رهیافت های گزینشی، استانداردهای دوگانه و سیاست زدگی اجتناب شده و حمایت و ارتقای حقوق بشر مبتنی بر همكاری و گفتگو و ظرفیت سازی در كشورها باشد. در همین چارچوب، گزارشگران ویژه هم ملزم هستند اصول مختلفی بخصوص استقلال، بی طرفی و حرفه ای بودن را رعایت نمایند و عقاید سیاسی شخصی خویش را در ماموریت دخالت ندهند.
متاسفانه گزارشگران ویژه ایران، این اصول را عموما نادیده گرفته و بدون توجه به دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری، به طرح ادعاها و اتهامات كلی و به دور از واقعیت ها پرداخته اند. با این وجود به احترام شورای حقوق بشر و در فرایندی همكاری گرایانه و حاكی از تعامل، تابحال هیات های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دائم ما در ژنو و نیویورك در مورد برخی موضوعات فنی و تخصصی، نشست هایی را با گزارشگر ویژه سابق و همینطور خانم جهانگیر برگزار كردند كه متاسفانه به خوبی در گزارشات منعكس نشده است. به علاوه همكاران من در ستاد حقوق بشر به گزارش های گزارشگران ویژه و همینطور موضوعات مطروحه در مكاتبات آنان به صورت تفصیلی پاسخ داده اند.
برخی این سوال را مطرح می كنند كه چرا گزارشگر ویژه امكان بازدید از ایران را ندارد. عدم استقبال ما از چنین بازدیدی در عین تعاملاتی كه همواره با گزارشگر داشته ایم، مبتنی بر دلایل اساسی است. انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران در یك فرایند سیاسی صورت گرفته و ناموجه می باشد. گزارشگران هم از ماموریت خود استفاده تبلیغاتی كرده و ادعاها و اتهامات تایید نشده ای را ضد ایران مرتبا تبلیغ و منتشر نموده اند. گزارشگران ویژه باید برای بررسی ادعاها و اتهامات، متدلوژی داشته باشند، نه این كه صرفا هر آنچه را كه به آنان از جانب منابع نامعتبر و رسانه ای ارسال می شود، منعكس نمایند. متاسفانه، گزارشگران در گزارشات خود از توهین كنندگان به مقدسات اسلامی دفاع كرده و خواستار تعطیلی احكام اسلامی شده اند و در گزارشات خود از تروریست ها مانند منافقین و... حمایت كرده اند كه مایه شرمساری است. باوجود این كه در نشست های تخصصی با گزارشگران ویژه مقرر گردید كه برابر با ماموریت آنان، پاسخ های ایران هم در گزارش ها منعكس شود تا گزارش از نوعی توازن حداقلی برخوردار شود، اما متاسفانه این كمترین درجه انصاف را هم رعایت نكردند.
جمهوری اسلامی ایران همینطور تلاش مداومی را جهت مشاركت مؤثر در مكانیزم گزارش دهی سازمان ملل داشته است و در جهت اجرای قانون اساسی و سایر قوانین كشور و تعهّدات بین المللی حقوق بشری خود، همواره تلاش نموده است تا با مشاركت فعّال در امر گزارش دهی به نظام ملل متحد، در عمل پایبندی خود به تعهدات مذكور را نشان دهد. در این راستا، ایران به تازگی از سومین گزارش دوره ای خود در مورد كنوانسیون حقوق كودك و همینطور گزارش دوره ای در مورد كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دفاع كرده است. خاطرنشان می گردد كه ایران عضو بیش از 22 معاهده بین المللی در رابطه با حقوق بشر می باشد. از جانب دیگر ایران در طول سه سال گذشته، هجده دور گفتگوی دوجانبه حقوق بشری با ده كشور و اتحادیه اروپا در جهت ارتقای حقوق بشر و تبادل تجربیات و بهترین رویه ها برگزار نموده است.
در همین راستا، مایلم تاكید كنم كه موانع عمده ای برای ورود به یك گفتگوی سازنده حقوق بشری در سطح بین المللی وجود دارد. نخستین مشكل، وجود استانداردهای دوگانه است كه كاملا مخرب می باشد. ممكن است گفته شود كه هدف از گفتگو، كشور مقابل است و نه سایر وضعیت ها؛ اما این استدلال معتبری نیست و اعتبار نظام ملل متحد را مخدوش خواهد نمود، چون كه همه كشورها برابرند و با این استدلال، برخی كشورها در موقعیت برابرتری قرار می گیرند. دوم اینكه از حقوق بشر بعنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده می گردد. معضل سوم هم تروریسم است كه با استفاده از دفاع از تروریست ها بعنوان مدافعان حقوق بشر، ضربه مهلكی به حیطه حقوق بشر و ارتقای آن وارد می گردد.
عالیجنابان،
خانم ها و آقایان؛
رویكرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر، یك رویكرد جامع است. در كنار حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم اهمیت فراوانی داده شده و موفقیت های پایدار و دستاوردهای ملموسی در این حوزه ها به دست آمده است. علاوه بر تعاملات بین المللی، ایران به تلاش های خود در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر در سطح داخلی هم ادامه داده است. برخی اقدامات و فعالیت های ساختاری و هنجاری، در طول دوسال گذشته به شرح زیر می باشند:
• تصویب یا بحث و بررسی 22 قانون، طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی؛
• معرفی بیش از 31 منشور تخصصی حقوق شهروندی توسط دستگاه های اجرایی؛
• تولید و راه اندازی بیش از 100 كلینیك حقوق شهروندی؛
• تولید 7 ساختار جدید، مانند پست دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی؛
• برگزاری بیش از 30 سمینار و كارگاه ملی با سمن ها؛
• گنجاندن آموزش های حقوق شهروندی در برنامه درسی مدارس؛
• عرضه آموزش حقوق شهروندی به بیش از 5000 قاضی و كارمند نظام قضایی؛
• عرضه بیش از 410 دوره آموزشی حقوق شهروندی برای ضابطین قضائی؛
• عرضه بیش از 17000 نفر ساعت آموزش حقوق شهروندی برای مدیران و كاركنان دستگاه های اجرایی؛
• عرضه بیش از 6500 ساعت برنامه آموزشی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی با استفاده از كانال های رادیویی و تلویزیونی؛
• رونمائی رسمی از نسخه نهائی منشور حقوق شهروندی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، با هدف ارتقای حقوق شهروندان در حوزه های مختلف كه برای تمامی دستگاه های اجرائی، لازم الاجراء می باشد. در همین چارچوب، خاطرنشان می سازد كه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 از جانب مجلس شورای اسلامی تصویب و 15 وظیفه اساسی را برای دستگاه قضایی در این زمینه، مقرر نمود.
تقریبا نیمی از دانشجویان دانشگاه های ما (بیش از دو میلیون نفر) زن هستند، بیش از 75 هزار نفر از آموزشگران و اعضای هیئت علمی و بیش از 31 هزار نفر از كادر اداری و اجرایی دانشگاه ها را هم زنان تشكیل می دهند. در قوه قضائیه 800 قاضی زن حضور دارند. علاوه بر این، بیش از 19000 كارمند زن در این قوه مشغول به كار هستند. در تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها، مشاور امور زنان و دفاتر امور زنان مستقر شده است تا نگاهی به قوانین و سیاست ها و اقداماتی كه به حوزه زنان مربوط می شود، داشته باشند و اگر نیاز به اصلاح است، فرایندها را اصلاح كنند و یا قوانین و مقررات و سیاست های اجرائی جدیدی را پیشنهاد دهند. تعداد متخصصان زن هم اكنون به بیش از 800 هزار نفر رسیده است. زنان، نقش بسیار مهمی را در جمهوری اسلامی ایران در توسعه و پیشرفت جامعه دارند.
در حال حاضر 6100 نشریه در كشور به ثبت رسیده اند كه حدود نیمی از آن ها منتشر می شوند. از این تعداد، 214 روزنامه و 813 هفته نامه می باشند. خبرگزاری ها، خبرگزاری های تخصصی و سایت های خبری هم افزون بر 400 عنوان هستند. گستره توزیع بیش از 30 درصد نشریات كشور به صورت محلی (شهرستان، استان یا چند استان همجوار) است كه از این تعداد، حدود 1000 نشریه (نزدیك به 17 درصداز كل نشریات كشور) در مناطق مرزی (بعضا به زبان ها یا گویش های محلی) انتشار می یابند. طی دو سال اخیر، 130 نشریه هم با مدیرمسئولی زنان امكان انتشار یافته اند.
در جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل 26 قانون اساسی و بر مبنای مفاد قانون "فعالیت احزاب و تشكل های صنفی و تخصصی و اقلیت های دینی"، تابحال بیش از 230 حزب سیاسی با گرایش های مختلف، 400 تشكل صنفی و تخصصی و 60 انجمن اقلیت های دینی به ثبت رسیده و فعالیت می نمایند. اقشار مختلف جامعه اعم از كارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، مهندسین، پزشكان و زنان دارای جمعیت ها و احزاب مختص به خود هستند. در جمهوری اسلامی ایران به سازمان های مردم نهاد هم توجه ویژه ای می گردد. تابحال برای بیش از 25000 سازمان مردم نهاد در سطح كشور مجوز فعالیت در حوزه هایی نظیر حقوق بشر، محیط زیست، حقوق اجتماعی، حقوق زنان و كودكان، حقوق معلولان و امور عام المنفعه صادر گردیده است.
جمهوری اسلامی ایران همگام با پیشرفت ها و دستاوردها در حوزه حقوق بشر، از ابتدای انقلاب اسلامی تابحال قربانی نقض حقوق بشر به صورت گسترده هم بوده است كه البته در عزم ما در ارتقای حقوق بشر خللی وارد نكرده است، نظیر: شهادت 17 هزار نفر انسان بی گناه در اثر اقدامات تروریستی، شهادت بیش از 200 هزار نفر و مجروحیت بیش از 700 هزار نفر در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله از جانب رژیم صدام، شهادت بیش از 13 هزار نفر در اثر كاربرد سلاح های شیمیایی و مجروحیت بیش از 100 هزار نفر، شهادت بیش از 4 هزار نفر از مأموران نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر، و نقض گسترده حقوق ملت ایران در اثر تحریم های غیرقانونی و ظالمانه. متأسفانه جامعه بین المللی و مكانیسم های حقوق بشری اقدام خاصی را تابحال برای رسیدگی به این جنایات گسترده و احقاق حقوق ملت ایران مبذول نداشته اند.
عالیجنابان،
خانم ها و آقایان؛
با اتكای به رویكرد ارتقایی و تعاملی كه تشریح شد آیا به نظر شما انتصاب گزارشگر ویژه برای كشوری كه از لحاظ دموكراتیك در منطقه كم نظیر است، حكایت از یك سیاسی كاری ندارد؟! ما همچنان معتقدیم كه انتصاب گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نتیجه فرایندی غیرعادلانه، گزینشی و سیاسی است كه كاملا در تقابل با اصل همكاری برای ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران معتقد می باشد كه هرگونه رهیافت سیاسی و گزینشی و اعمال برخوردهای دوگانه، مخالف ارتقاء حقیقی حقوق بشر می باشد. تعیین گزارشگر ویژه كشوری برای جمهوری اسلامی ایران كه همواره به تعهدات حقوق بشری خود در سطوح ملی و بین المللی پایبند می باشد، غیرسازنده است.
به عنوان یك دولت عضو سازمان ملل و معاهدات اصلی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران به مشاركت كامل خود در فعالیت ها و مشورت های بین المللی برای ارتقاء و پشتیبانی از حقوق بشر ادامه می دهد. راهبرد
ایران، مبتنی بر تعامل سازنده در سطح بین المللی، چندجانبه و دوجانبه می باشد كه مدلی مناسب برای ارتقای حقوق بشر و غنی كردن آن می باشد. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران معتقد می باشد كه دستیابی به اهداف رفیع حقوق بشری نیازمند احترام متقابل به تنوع فرهنگی، ادیان الهی، ارزش ها و سنن ملل و هم خودداری از تحمیل دیدگاه ها و سبك زندگی به دیگران می باشد و باید تلاش نمود تا حقوق بشر از یك كالای وارداتی، به مدلی از توسعه بومی تبدیل گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب