یادداشت،
تداوم اختیارات مدیران در شرایط فورس ماژور و كرونایی
سنج نیوز: یك عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در یادداشتی بر تداوم اختیارات مدیران در شرایط فورس ماژور و كرونایی تاكید نمود.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
تداوم اختیارات مدیران در شرایط فورس ماژور و کرونایی
در ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری، هیات مدیره دوره سی ام کانون مرکز را به لحاظ عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر غیرقانونی دانسته و فرموده اند «هیات مدیره ای که خودش غیرقانونی ست و مهلت دوره آنها اختتام یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می کنند صرف کرونا مجوزی ست برای فعالیت آنها بعنوان هیات مدیره...»
در این یادداشت ضمن تحلیل و بررسی اصل تداوم اداره امور جاری تا تعیین مدیران جدید و اصل ارائه استمرار خدمات عمومی، به این مساله مهم می پردازیم که چنانچه به سبب فورس ماژور یا وضعیت خاص اضطراری مانند بیماری کرونا امکان تغییر مدیران وجود نداشته باشد، آیا اقدامات مدیران سابق در حدود اختیارات خود، قانونی تلقی می گردد یا خیر؟
با مطالعه و تحقیق در نظام های حقوقی دنیا درمی یابیم تداوم اختیارات و مسئولیت مدیران بعد از انقضای دوره مدیریت و به لحاظ شرایط فورس ماژور امری مسلم بوده و در تمامی سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. با بررسی منابع معتبر فقهی و موازین قانونی در نظام حقوقی ایران نیز می توان گزاره های ذیل را بیان کرده و پاسخ سوال را استنتاج نمود:
۱- قاعده عقلی: مطابق قاعده «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الْشَّرْع» هر چه را که عقل به آن حکم کند، شرع و قانون هم به آن حکم می نماید. براین اساس، بین عقل و شرع پیوند و ملازمه ای ناگسستنی وجود دارد و راز بقا و جاودانگی شریعت اسلام، همین همبستگی بین عقل و شرع است. اصل چهارم قانون اساسی نیز به این مساله مهم تصریح نموده است. بنای عقلا و خردمندان براین امر استوار است که در صورت حدوث شرایط خاص و فورس ماژور که امکان تغییر مدیران وجود ندارد، مجموعه های دارای شخصیت حقوقی تا زمان تعیین مدیران جدید به فعالیت خود ادامه دهند. در مستقلات عقلی و به تعبیر دیگر در ملازمات عقلی، یکی صغرای دلیل عقلی ست که مثلا ثابت نماییم عمل به حکم عقل امر نیکویی ست و دیگری کبرای آن قضیه ست و مفاد آن این است که آنچه که عقل می فهمد و ادراک می نماید شرع و قانون هم آنرا می پذیرد. از این صغری و کبری، موضوع دلیل عقلی و حجیت و اعتبار آن شکل می گیرد و پا به عرصه وجود می گذارد. این گزاره در حقیقت مبتنی بر پذیرش یک قاعده عقلی ست که در نظام حقوق اسلامی به «قاعده ملازمه» مشهور است و بر طبق آن هر امری که مورد پذیرش خردمندان جامعه باشد، شرع هم به آن حکم می نماید.
۲- اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی در قانون اساسی
کانون وکلا یک موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی می باشد و اصول و قواعد حاکم بر اداره آن با مبانی حقوق عمومی پیوند خورده و وجود این نهاد مدنی تضمین کننده دادرسی منصفانه و حق دفاع شهروندان است. بعلاوه بخش عظیمی از فعالیت کانون، اداره وکالتهای تسخیری و معاضدتی ستکه با احقاق حقوق عامه ارتباط مستقیم دارد. این خدمات به جهت ضرورت و لزوم پاسخگویی به نیازهای عمومی و پیوند آن با حقوق ملت و حق دفاع شهروندان تعطیل بردار نیست. اصل تداوم، تکلیفی را به مقامات عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تحمیل می نماید که به سبب آن باید استمرار خدمات اداری به نحو مناسبی تضمین گردد.
این اصل ناشی از لزوم های اداره اجتماع بوده و مبنای آن ریشه در حقوق فرانسه و ماده ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ آن کشور دارد؛ به سبب این ماده، رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت داشته و عملکرد منظم قوای عمومی و استمرار حکومت را تضمین می کند. شورای قانون اساسی فرانسه در رای مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۹، اصل تداوم را یک اصل دارای ارزش قانون اساسی دانسته است. همین طور شورای دولتی در مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۸۰ از آن بعنوان «اصل بنیادین» یاد کرده است.
بی گمان نقض اصل تداوم، ضمان آور بوده و می توان مقابل مقامات آن دستگاه یا موسسه به سبب ترک فعل و عدم انجام وظیفه و تکلیف قانونی اقامه دعوا کرد.
اصل تداوم خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران نیز از اصول ۶۳، ۶۸، ۱۱۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۵ قانون اساسی به روشنی قابل استنباط است. در این اصول مقامات حکومتی، موظف شده اند که با تشریفات خاصی، مسئولیتهای خودرا انجام دهند و به صورت مداوم و مستمر به انجام وظیفه بپردازند، بدین جهت استعفا و ترک خدمت این مقامات بدون طی تشریفات مقرر در قانون اساسی امکان پذیر نیست:
الف: اصل ۶۳
مطابق این اصل «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید قبل از اختتام دوره قبل اجرا شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد». این اصل نشانگر تداوم و استمرار قانونگذاری است و مجلس بعنوان نهاد قانونگذاری همیشه باید برقرار باشد.
ب: اصل ۶۸
برابر این اصل در صورتیکه به سبب جنگ و اشغال نظامی امکان برگزاری انتخابات میسر نگردد، حتی در صورت اتمام دوره نمایندگی مجلس، مجلس سابق باید به کار خود ادامه داده و تعطیل نشود. بدین سبب «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور... در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد».
ج: اصل ۱۱۹
مطابق این اصل «... در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و اختتام ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد». این اصل نیز در امتداد همان استمرار و عدم توقف وظایف و مسئولیت هاست که ثبات یا استمرار خدمات عمومی نیز از جلوه های آن می باشد.
د: اصل ۱۳۰
برابر این اصل «رئیس جمهور استعفای خودرا به رهبر تقدیم می کند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد».
و: اصل ۱۳۵
مطابق این اصل «وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهورتسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهندداد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید».
۳- استقراء در قوانین و مقررات گوناگون
الف: قانون تجارت
مطابق ماده ۵۸۹ قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به سبب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.» یکی از مهمترین این ارکان، هیات مدیره است که اصولاً برای مدت محدود جهت اداره امور شخص حقوقی انتخاب می شود. برابر مقررات قانونی، تکالیف و اختیارات هیات مدیره محدود به مدت قانونی فعالیت آنها بوده و بعد از اتمام این مدت، باید سکان مدیریت به هیات مدیره انتخابی جدید واگذار گردد. لیکن در پاره ای از موارد به دلیلهای خارج از اراده همچون نظم عمومی، فورس ماژور، تکلیف مقامات قضایی و... ممکنست انتخاب هیات مدیره جدید با تاخیر صورت گیرد که در اینجا شخص حقوقی با دو فرض مواجه می گردد. فرض اول اینکه هیات مدیره سابق به جهت انقضای مدت قانونی برکنار شده و امورات شخص حقوقی بدون رکن اجرایی و اداره کننده به حالت تعلیق درآید. فرض دوم اینکه هیات مدیره سابق تا انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره جدید به انجام تکالیف خود ادامه داده و امور اجرایی و اداری شخص حقوقی را مانند گذشته پیگیری و مدیریت نماید. بدیهی است فرض اول به جهت غیرعقلایی و غیرمنطقی بودن امکان پذیر نمی باشد برای اینکه با حقوق سهامداران، اشخاص ثالث و نظم عمومی در تضاد است. اما فرض دوم نه فقط عقلایی و منطقی می باشد بلکه مورد استقبال قانونگذار قرار گرفته و این تداوم فعالیت بعنوان تکلیفی برای رکن تصمیم گیرنده یا بازوی اجرایی شخص حقوقی درنظر گرفته می شود.
همچنین درماده‌ی ۱۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ آمده است « درصورت انقضای مدت ماموریت مدیران تازمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره‌ی آن خواهند بود».
ب: قانون شرکتهای تعاونی
ماده ۵۰ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ بیان می دارد «پس از انقضای مدت ماموریت هیأت مدیره در صورتیکه انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.»
ج: قانون کارشناسان رسمی دادگستری
تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر می دارد «پس از انقضای مدت ماموریت چهارساله هیأت مدیره، در صورتیکه انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.»
د: قانون پولی و بانکی
تبصره ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بیان می دارد «مدت ماموریت نمایندگان مجلس با مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در هر حالتا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.»
و: بخشنامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
ماده ۱۶ بخشنامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستریمقرر می دارد «در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئت مدیره جدید هیئت مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.»
ه: ماده واحده لایحه پاکسازی کانون وکلا مصوب ۱۳۵۹
قسمت اخیر ماده واحده مذکور بیان می داشت «هیأت مدیره فعلی کانون وکلاء دادگستری کماکان اختیارات قانونی خودرا دارا خواهد بود.»
با توجه به گزاره های فوق این سوال اساسی مطرح می گردد که وقتی به سبب شرایط خاص و اضطراری ناشی از بیماری کرونا امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته آیا چاره ای به جز ادامه فعالیت هیات مدیره فعلی از لحاظ حقوقی و قانونی وجود داشته است یا خیر؟
به عنوان نتیجه بحث می توان گفت کانون وکلا یک موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی است و کارهای آن با تحقق دادرسی منصفانه، اجرای عدالت، استقرار نظم و رعایت حق دفاع شهروندان پیوند خورده است و به هیچ وجه نمی توان اداره آنرا تعطیل و متوقف نمود. بعلاوه عدم برگزاری انتخابات دوره سی و یکم هیات مدیره به دلیلهای شرایط خاص ناشی از بیماری کرونا بوده و وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به کانون مرکز برگزاری هرگونه تجمع را مخاطره آمیز دانسته است. پس این هیات مدیره در قالب وظایف و اختیارات قانونی تا رفع موانع و امکان برگزاری انتخابات به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است تشخیص زمان انتخابات در صلاحیت هیات نظارت کانون وکلای دادگستری می باشد.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب